أكد والي ولاية جيجل، علي بدريسي، ل”الفجر” الخميس الماضي، على هامش افتتاح الموسم الجامعي الجديد، حول قضية أزمة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاهير، أنه قام شخصيا بتنظيم لقاء صلح وأعطى لكل طرف الحق في طرح كل المشاكل المطروحة، وكان الحوار بين الطرفين وقد أعطيناهم مهلة 15 يوما للتشاور من أجل إيجاد حل توافقي حتى وإن استلزم ذلك تنازلات من الطرفين لإنقاد التنمية المحلية لبلدية بحجم الطاهير، التي تعتبر محو التنمية المحلية لعاصمة الكورنيش، مشيرا أنه تحدث مع الطرفين حول خطورة الانسداد على الحياة الاجتماعية للمواطن بالطاهير. وقال بدريسي إنه اتصل برؤساء الأحزاب السياسية الذي يتشكل منهم المجلس الشعبي البلدي بالطاهير، من أجل إيجاد أرضية توافقية بالقمة في الولاية في إطار المصلحة العليا للبلدية والابتعاد عن الحساسيات السياسية، وقد انطلقت الأمور بإيجابية وأن أزمة المجلس - حسب آخر المعلومات التي بحوزته- يقول الوالي هي نحو الحل والانفراج بنسبة 70 بالمائة. وعن سؤال ”الفجر” حول إمكانية حل المجلس وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا لما ينص عليه القانون، فقد استبعد هذا الحل بدريسي لأنه مرحلة جد معقدة وتستلزم تدخل مجلس الوزراء، وذلك يضيع وقت البلدية في التنمية. وعليه فلن يتم حل المجلس مهما تكن الأمور.. يضيف والي جيجل. وأوضح الوالي أنه سيعمل على لم شمل الفرقاء الأصدقاء وأبناء العشيرة لكن في حالة الوصول إلى طريق مسدود، فإن الولاية ستعين 03 إداريين ورئيس الدائرة للقيام مقام المجلس في تسيير المداولات، في حين يبقى ”المير” يمارس الصلاحيات الأخرى حفاظا على مصلحة المواطن. وعن مدى إرسال لجنة تفتيشية للتحقيق في النقاط التي تقدم بها مجموعة ال 18 أعضاء، فقد أشار الوالي أن ”المير” خلال الاجتماع الأخير طلب هو الآخر التحقيق في هذه النقاط كما طالب الأعضاء، وسيتم إرسال لجنة لهذا الغرض برئاسة المفتش العام للولاية عند عودته من مهمة خارج الولاية للتحقيق في هذه النقاط بكل شفافية وديمقراطية، وكل يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أخطاء، لكن عاود الوالي الكلام بأن الأزمة ستحل بفضل مجهودات الجميع قبل اللقاء الثاني بالولاية في الأيام المقبلة.
