بلديات جيجل رهينة الفساد بأيدي أميار كرسوا نهب المال العام وتعطيل التنمية

أعضاء بالمجالس الشعبية طالبوا بلجان تحقيق

راسل أعضاء منتخبون بالمجالس الشعبية البلدية لعدد من بلديات ولاية جيجل والي الولاية قصد التدخل العاجل وإيفاد لجان تحقيق لتقصي وكشف ملابسات التعاملات المشبوهة التي كرسها أميار عديد البلديات على مستوى مشاريع السكنات بمختلف الصيغ، ووقف سياسة اختلاس بعضهم لأموال الخزائن البلدية والميزانيات المخصصة لدفع عجلة التنمية لتجسيد مآرب شخصية.
وكشفت الرسالة الموجهة إلى والي ولاية جيجل، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا مدراء الأمن الولائي بالولاية، فضلا عن نسخة أخرى موجهة إلى كل من رئيس دائرة سيدي معروف ورئيس أمنها باعتبارها الأكثر احتضانا للتعاملات المشبوهة، تلاعب مير البلدية ونائبه بالتواطؤ مع بعض رجال المال في الولاية بمشاريع السكن المنجزة وأخرى قيد الإنجاز بذات البلدية، حيث أكد الموقعون في الرسالة التي تحوز "السلام" نسخة منها حجز هذه المافيا التي يقودها رئيس البلدية للقائمة الاسمية للسكن التعويضي عن الهش حصة 80 مسكنا على سبيل المثال لا الحصر، وعدم إطلاع المواطنين عليها مخالفين بذلك القانون، وذلك بهدف الانفراد بتوزيعها على من لا يستحقها على أن تأخذ فئة رجال المال حصتها منها لإعادة بيع هذه الشقق أو كرائها، إذ استفسر أعضاء المجالس البلدية في رسالتهم عن مصير عشرات السكنات التي أعيد سحبها من المواطنين المستفيدين منها رغم استوفائهم لكافة الشروط، مشككين بذلك في قانونية هذه القائمة التي يتحكم فيها المير وأتبعاه، هذا بعدما أبرزوا من خلال إطلاعهم على قائمة المستفيدين التي سربت لهم غياب العدالة في توزيع هذه السكنات، بحكم عدم استفادة كافة المعنيين بهذه السكنات وهم القاطنون سابقا بالمباني الهشة على غرار حالة أهالي دوار بولحمام مثلا، في وقت استفاد مواطنون أجانب من بعض هذه السكنات.
في السياق ذاته، أكد المصدر عرقلة رئيس بلدية سيدي معروف لمشاريع التنمية في البلدية حيث أقدم على إلغاء مشروع وطني يخص إنجاز مشروع 370 مسكن ذو طابع اجتماعي، 130 مسكن منها برمجت لتشّيد خلف الملعب البلدي، و240 المتبقية بمنطقة أسراف، متحججا في ذلك بغياب الوعاء العقاري الكفيل باحتضان هذه السكنات، في المقابل تتوفر البلدية سابقة الذكر على عشرات الهكتارات من الأراضي الصالحة للبناء، هذا وأسرت مصادر من محيط دائرة سيدي معروف في تصريحات خصّت بها "السلام" حلول بحر الأسبوع المنصرم لجنة تفتيشية تابعة للإدارة المحلية لولاية جيجل بالدائرة ذاتها في زيارة تفقدية تفتيشية روتنية، للإطلاع على ملفات الحسابات الإدارية الخاصة بملحق التسيير والتجهيز الخاص بالسنوات ال 5 الماضية، ما أفرز اكتشاف هذه اللجنة مبدئيا وفق مصادرنا لثغرة مالية قدرها 1 مليار من أصل 7 ملايير خاصة بالحساب الإداري للبلدية ذاتها، في سياق متصل أطلقت المصالح الأمنية لبلدية الميلية سلسلة من التحقيقات حول عمليات بيع جماعة مجهولة لأراضي بالبلدية تابعة لأملاك الدولة للمواطنين بعقود اكتتاب مزورة، هذا بعد سلسلة شكاوى تقدم بها عشرات المواطنين ضحايا هذه العصابة، التي يرجح تورط رئيس بلدية الميلية في نشاطاتها بمعية عدد من رجال مال البلدية الذين كانت "السلام" قد أوردت عنهم في أعداد سابقة بوادر ومعالم نشاطهم ضمن مافيا لنهب العقار بمختلف ولايات شرق البلاد.