توقعات البنك العالمي باستمرار تراجع أسعار النفط إلى غاية 2015 يوقع الجزائر في ورطة

انخفض سعره بأزيد من الربع في الأسواق العالمية في ظرف 4 أشهر

تواجه الجزائر ورطة حقيقية بسبب تراجع سعر النفط غير المسبوق ووصوله لأدنى مستوياته منذ أشهر، رغم حفاظها على استقرارها في الوقت الراهن باستقرار سعر البترول في حدود 85 دولارا للبرميل الواحد، ولكن المخاوف تزيد وتشتد بعد توقعات البنك العالمي بمزيد من التراجع خلال سنتي 2014 و2015.
يثير التدهور المستمر في أسعار النفط مزيدا من الجدل بين الدول المصدرة، التي لا يرى بعضها مشكلة في ذلك، أما المستهلك في العالم العربي فلا يبدو مهتما بهذا الجدل، لاسيما وأن أموال النفط الهائلة لا تستغل في تنمية مستدامة.
وحسب تحليل ل مركز ”DW” الإعلامي، اطلعت عليه ”الفجر”، فإن أسعار النفط ستستمر في التدهور بتناسب عكسي مع منطق الصراعات الدائرة في سوريا والعراق وليبيا وأوكرانيا، فقد خسر برميل الذهب الأسود أكثر من ربع سعره في السوق العالمية منذ جوان الماضي، ليتأرجح حاليا بين 82 و85 دولارا للبرميل الواحد.
ويتوقع البنك العالمي مزيدا من تراجع الأسعار خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وحسب الدراسة، يعود تراجع أسعار النفط الخام بمنافع عدة للدول المستهلكة، فهو يخفف الأعباء على فاتورة الطاقة العالية، كما يخفض تكاليف الإنتاج ويحفزه بسبب انخفاض التكاليف. وتقدر مجموعة ”سيتي غروب” أن يؤدي انخفاض أسعار النفط حاليا إلى تحفيز الاقتصاد بحوالي 1،1 تريليون دولار، أما بالنسبة للدول المنتجة كدول الخليج والعراق ومصر والجزائر وليبيا، فإنّ تراجع الأسعار يعني تراجع الإيرادات وتخفيض النفقات. ويشكل هذا التراجع مشكلة للدول العربية النفطية التي يشكل النفط نسبة 90 بالمائة أو أعلى من صادراتها.
في وقت ترحب فيه الدول المستهلكة بأسعار نفط متدنية، تباينت ردود فعل الدول المصدرة مع منطق المصالح الاقتصادية، وهو أمر قد يخفي وراءه أجندة سياسية تهدف من خلال تخفيض الأسعار إلى الضغط لإجبار دول أخرى منتجة على تغيير مواقفها السياسية تجاه قضايا معينة، يضيف التحليل.
وللتدليل على ذلك، أشار التحليل إلى أن فنزويلا وإيران ودول أخرى تطالب باجتماع لمنظمة ”أوبك” لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، أما السعودية ودول عربية أخرى فلا ترغب بذلك، على أساس أنّ السعر العادل يقف في حدود 80 دولارا للبرميل.