1000 سائق سيارة أجرة بالعاصمة يحال على البطالة

منظمة الناقلين تطالب بإلغاء رخصة المجاهدين

منح حصة معتبرة في الفاتح من نوفمبر المقبل
اضطر، مؤخرا، 1000 سائق أجرة بالعاصمة للتخلي عن نشاطهم ومزاولة أعمال أخرى، نظرا لعدم منح وزارة المجاهدين رخصة سيارات الأجرة، بسبب استغلالها خاصة بعد وفاة المجاهدين، أين يجد السائق نفسه مجبرا على الخضوع إلى شروط الورثة التعجيزية، بالرغم من تحرك بعض المصالح لمعالجة هذا الملف الذي أخذ أكثر من وقته.
أجبرت عملية تقليص سيارات الأجرة بالعاصمة، على تحرك المصالح الولائية بعد أن قامت نقابة اتحادية سائقي سيارات الأجرة بالضغط على مديرية النقل من أجل البحث عن حلول بديلة ترضي كلا الأطراف المعنية، بعد أن أحصت هذه الأخيرة حوالي توقف 1000 سائق نتيجة تجاهل وزارة المجاهدين، الأمر الذي دفع المصالح الولائية إلى التحرك بالتنسيق مع مديريتي المجاهدين والنقل، من أجل العمل معا وتخصيص ”كوطة” جديدة في الفاتح من نوفمبر للسنة الجارية، والتي تعمل على تجهيزها بصفة كلية ووضعها محل التصرف بهدف التخلص من مشكلة البحث عن هذه الرخص التي باتت مرتبطة بحياة المجاهد. وسجلت مديرية النقل مؤخرا عجزا يقدر ب1500 رخصة لسائقي سيارات الأجرة، في حين أن مديرية النقل أكدت وجود 5000 رخصة غير مستغلة من أصل 19ألف رخصة مسجلة على مستوى مصالحها، وهو الأمر الذي جعل المنظمة الوطنية للناقلين لسيارات الأجرة تطالب في العديد من المناسبات بإلغاء رخصة المجاهدين من ملف سائقي الأجرة، وتعويضه باعتماد مطلب استحداث رخص استغلال سيارات الأجرة، خصوصا أن المجاهد يقع في بعض الأحيان في يد ”البزناسيين” وأشخاص ينتهزون الفرص من أجل استغلال تلك الرخص بأضعاف الثمن، إلى جانب عدم تفاهم الورثة.
وتبقى حظيرة سيارات الأجرة في اتساع وتزايد بعدد الممارسين للنشاط، إلا أن عدم تقديم تسهيلات من طرف المسؤولين واستبدال رخص المجاهدين بأوراق إدارية من أجل استغلال سياراتهم دفع بتخلي 1000 سائق عن النشاط. وتبقى مشكلة المضاربة بثمن كرائها الذي يقدر بأكثر من ألف دينار وتعرض للاستغلال ب 05 آلاف دينار، في حين من المفروض أن يكون مبلغها رمزيا ولا يكون فيه استغلال من طرف بعض الأشخاص، بالإضافة إلى أن الإجراءات القانونية لاستبدال الرخصة لفائدة أحد أفراد العائلة للمجاهدين المتوفين،الذي أصبح يأخذ وقتا طويلا يتجاوز السنة في معظم الأحيان من أكبر المعضلات.
والجدير بالذكر أن حظيرة سيارات الأجرة في اتساع وتعرف تزايد عدد الممارسين فيها، إلا أن عدم تقديم تسهيلات من طرف المسؤولين واستبدال رخص المجاهدين بأوراق إدارية من أجل استغلال سياراتهم، رغم حيازتهم شهادة الكفاءة المهنية بعد القيام بالتربصات اللازمة، أدخلت هذه الفئة في مشاكل كثيرة.