217 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية يحتجون في 17 نوفمبر الجاري

قالوا أن الوقت قد استنفذ والإفراج عن المرسوم قد تأخر كثيرا وسلال أخلف وعوده

قرر 217 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الاحتجاج في 17 نوفمبر الجاري أمام مقر الوزارة الأولى بسبب تأخر صدور المرسوم الرئاسي المعدل لإعادة التصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم مع ليسانس ”أل أم دي” والذي كان مرتقبا صدوره شهر سبتمبر المنصرم.
أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في اتصال مع ”الفجر” أمس أنهم ينتظرون إصدار المرسوم الرئاسي المعدل الخاص بقضيتهم بفارغ الصبر لإعادة الحق لأصحابه بعد أن حرموا منها لمدة تجاوزت العقدين من الزمن بأن الوقت قد استنفذ والإفراج عن المرسوم قد تأخر كثيرا وقد دخلنا المرحلة ا لأخيرة مع حلول شهر نوفمبر لاسيما وأن العام الجاري سينقضي بعد شهر حيث سيشهد بداية العمل بالترتيبات المستحدثة من طرف مديرية الوظيف العمومي والتي تمس كل القطاعات المهنية وهذا التأخير سيؤثر سلبا على الجانب التعديلي للقوانين الأساسية وهنا لا نخفي قلقنا من المناورات التي قد تحدث عند إعداد هذه النصوص وإهمال أو تماطل إلحاق الشهادة حسب ترتيبها في المجموعة ”أ” مع الأسلاك المصنفة في فئة التأطير واستفادتهم من التعويضات والامتيازات المهنية بنفس القدر الذي يستفيد منه من هم في فئة التأطير المجموعة ”أ”.
وذكر المتحدث نريد استعادة حقنا الشرعي الخطأ الإداري الذي حدث منذ 20 سنة ولا نزال نتحمل تبعاته لحد الآن فهذه الفئة تحصي في صفوفها 217 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية ولا تنتمي إلى قطاع مهني موحد بل مجموعة من القطاعات المختلفة لذا فلم نستطع التأثير بشن إضرابات والضغط على الحكومة كما هو الحال لقطاعات أخرى ولا نملك ورقة ضغط تجبر الحكومة على الاستجابة الفورية لمطلبنا الأوحد والشرعي إلا أنها استجابت في ظرف وجيز لمطالب امتيازية مكتسبة حضيت بالأولوية لقطاعات أخرى حساسة وضاغطة. في ذات السياق جدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مطالبتهم بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية والوزير الأول لتفعيل ما جاء في محضر الاجتماع والإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي لفتح الباب أمام تعديل القوانين الأساسية لحاملي الشهادة بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي ومختلف القطاعات.