تسهيلات من قبل الحكومة لتحديد شروط شراء السكنات الاجتماعية

الحصول على الملكية بمجرد دفع المبلغ المحدد

أقر الوزير الأول، عبد المالك سلال، حسب ما ورد في العدد 61 من الجريدة الرسمية، تعديلين اثنين في المرسوم التنفيذي 8 و9، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن، مع إلغاء البند الذي ينص على خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز عشرين سنة، ويتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعة على المدة المتفق عليها، إذا يمكن وبعد التعديل للمستفيد أن ”يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله”، ما يعني أن المكتتب يمكنه أن يدفع سعر المسكن ”نقدا ودفعة كاملة”.
حسب ما جاء في الجريدة الرسمية فإن المرسوم كان ينص على أن يسدد المستفيد ثمن المسكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى لا يتجاوز عشرين سنة، ويتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعة على المدة المتفق عليها، وهو البند الذي ألغاه التعديل الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يمكن للمكتتب أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله، هذا وقد وقع الوزير الأول، بعد موافقة رئيس الجمهورية، على تعديل المادة 09 من ذات المرسوم، التي كانت تنص على أن ”المستفيد يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره خمسا وستين 65 سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 08”، لتعدل هذه المادة حسب ما صدر في العدد 61 للجريدة الرسمية، في حين يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى للسن وذلك في حالة التزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله، وفي موضوع متصل جاء توقيع الوزير الأول للمرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، بعد التطمينات التي سبق لوزير السكن، عبد المجيد تبون، أن أطلقها بخصوص إعادة النظر في ملفات المقصين من عدل بسبب السن. وفي موضوع ذي صلة وحسب نفس المصدر فإنه سبق لبعض المكتتبين الأوائل الذين تجاوزوا السن القانونية أن راسلوا مصالح الوزارة المعنية، ووكالة عدل لإعادة النظر في قرار إقصائهم، باعتبار أن هذه الفئة ليست مسؤولة عن ذلك، وإنما كانت ضحية ”سوء تسيير” ملفات عدل 2001 و2002، خاصة وأن ملفاتهم حظيت بالقبول، قبل أن يصبحوا في حكم المقصين من برنامج البيع بالإيجار ”عدل01”، وذلك لعدم استيفائها لشروط القبول نظرا لتجاوزهم السن القانوني.