خطة عمل إقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني خلال السنتين المقبلتين

في ختام الاجتماع ال10 للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب المنعقد بالجزائر

خلص الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني إلى وضع خطة عمل إقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال السنتين المقبلتين، تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الحاصلة على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، الذي عقد بالجزائر، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد، نظرا لما لهذه الأخيرة من مهام تتعلق بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدول، حول كل ما تعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني وتنسيق العمل المتصل به داخل الدولة.
وأكدت الخطة المعتمدة على ضرورة الاستمرار في إجراء الدراسات والأبحاث الوطنية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي لم يتم الانضمام اليها بعد، بما يتفق ورؤية كل دولة، والاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية لكل دولة، بهدف الخروج بتوصيات تتعلق بكيفيات العمل على مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها كل دولة. وتضمنت هذه الخطة أيضا، شقا خاصا بمجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، مبرزة أهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والإقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية ودعمها، وبصفة خاصة الموظفين الحكوميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والأوساط الدبلوماسية والبرلمانيين والإعلاميين. وحثت ذات الخطة لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي، وما اتخذ في هذا الشأن من إجراءات تشريعية وعملية، من أجل تسيير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية، وإصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني. من جهتها، دعت وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب نفس البيان، الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى إنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني للنهوض بمسؤولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذا مناشدة الإدارة القانونية بالجامعة لإيجاد إطار مؤقت لحين الانتهاء من انشاء لجنة دائمة. يذكر أن أشغال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، بحضور 110 مشارك يمثلون 18 دولة عربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي.