الخبراء العرب للقانون الإنساني يعتمدون خطة عمل إقليمية

شرحوا تفاصيلها في البيان الختامي لاجتماع الجزائر

اعتمد الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكومين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، الذي انعقد بالجزائر في ختام أشغاله أول أمس، على خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال السنتين المقبلتين 2015 الى2016. وأفاد بيان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، أن خطة العمل تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الحاصلة على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الانساني، ولهذا الغرض، يضيف المصدر، اعتمد المشاركون خطة العمل التي تتضمن أربعة محاور أساسية. ويتعلق المحور الاول باللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني حيث تم التاكيد فيه على ضرورة مواصلة الجهود الرامية الى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد، نظرا لما لهذه الأخيرة من مهام تتعلق بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدول حول كل ماتعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الانساني وتنسيق العمل المتصل به داخل الدولة. كما تم التأكيد على أهمية تدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين مختلف اللجان الوطنية القائمة، بالاضافة الى دعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الانساني لوضع وتنفيذ برامج خاصة بهذا التنسيق والتبادل من جهة اخرى وحث الحكومات على مواصلة توفير كافة الاحتياجات والامكانيات اللازمة للجان الوطنية العربية المتخصصة في تطبيق القانون الدولي الانساني للنهوض بدورها بما يتماشى والمستجدات المتعلقة بتطبيق ونشر القانون الدولي الانساني. ويتعلق المحور الثاني، حسب المصدر، بمجال المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث اكدت الخطة المعتمدة على ضرورة الاستمرار في إجراء الدراسات والأبحاث الوطنية في شان الانضمام الى اتفاقيات القانون الدولي الانساني التي لم يتم الانضمام اليها بعد بما يتفق ورؤية كل دولة والاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية لكل دولة بهدف الخروج بتوصيات تتعلق بكيفيات العمل على مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الانساني التي انضمت اليها كل دولة. ودعت ذات الخطة، حسب المصدر، جميع الهياكل الوطنية لتطبيق القانون الدولي الانساني البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية الرامية لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني. كما دعت لجنة متابعة تنفيذ القانون الدولي الانساني الى وضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني. وتضمنت هذه الخطة أيضا في المحور الثالث شق خاص بمجال نشر القانون الدولي الانساني والتدريب على أحكامه، مبرزة أهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والاقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الانساني بين سلطات الدولة المعنية ودعمها وبصفة خاصة الموظفين الحكوميين والقضاة واعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والاوساط الدبلوماسية والبرلمانيين والاعلاميين. أما في المحور الرابع المتعلق بالتعاون الدولي، فحثت ذات الخطة لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الاقليمي وما اتخذ في هذا الشان من اجراءات تشريعية وعملية من اجل تسيير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية وإصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الانساني. ودعت أيضا وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر مواصلة الجهود المبذولة من خلال اللقاءات الوطنية والاقليمية، في سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية للجان الوطنية للقانون الدولي الانساني.