محاكمة هاكر جزائري اخترق منظومة مواقع حكومية جزائرية

اعترف خلال التحقيق معه اختراقه منظومة الدفاع الإسرائيلية

عالجت أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قضية معنونة بالدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية، هذه القضية التي تورط فيها المدعو ”ح.ع” وهو طالب جامعي بكلية الهندسة والعلوم من جامعة أبوبكر بلقايد بولاية تلمسان، على خلفية تورطه في قضية معنونة بالقرصنة والدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية لمؤسسات حكومية جزائرية، والتي راحت ضحية له فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بريد الجزائر ووزارة المالية. مجريات ملف قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة لدى ”الفجر” تعود لشهر جويلية من السنة الجارية، حيث ثبت من خلال التحريات الأمنية التي باشرها المحققون في فرقة أمنية خاصة من الجزائر العاصمة إلى بلدية أولاد ميمون لتوقيف الطالب سالف الذكر وهو هاكر جزائري انتحل هوية الرئيس العراقي ”صدام 2013” أثناء اختراقه لعدة مواقع حكومية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية وبريد الجزائر، كما كان يترك لدى دخوله لهذه المواقع رسائل يوصي فيها المشرفين على المواقع الإلكترونية بتطوير المنظومة الأمنية وتحديثها تفاديا للاختراق وهجمات القراصنة، حيث اعترف خلال عملية التحقيق معه أنه دخل هذه المواقع الحكومية الجزائرية غير أنه كان ينوي تنبيه المشرفين على المواقع الحكومية الجزائرية إلى ضعف المنظومة الأمنية مقارنة بما يجري في العالم، كما اعترف خلال التحقيق معه أنه استدل بمهارته في التحكم في تكنولوجيا الحواسب والأنترنيت بنجاحه في اختراق مواقع أمنية أجنبية مثل ما فعله بموقع منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ. وخلال جلسة محاكمته أنكر المتهم اختراقه لهذه المواقع مؤكدا أن الاختراق يتم على مستوى قاعدة البيانات وأن المواقع ترك فيها رسائل فقط لتنبيه المشرفين وترك عنوان بريده الإلكتروني حرصا على أمن الوطن وغيرة منه على الجزائر التي يجري حبها في دمه، المتهم أكد لرئيسة الجلسة بأنه لم يرتكب أية أفعال تهدد سلامة الوطن، بل ترك فقط الرسائل للمشرفين حتى يتصلوا به في حال أرادوا تحصينها بعد أن توصل لنظام يمكن الشركات والمؤسسات من تحصين مواقعها، ملتمسا من القاضية تبرئته من التهمة المتابع بها.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر.