1500 عائلة مطرودة من مسكنها على المستوى الوطني

رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة "حكيم سالمي" ل"الفجر":

وصل عدد العائلات المطرودة من مساكنها إلى حوالي 1500 عائلة على المستوى الوطني، لتسجل ولاية الجزائر العاصمة حوالي 750 عائلة مطرودة. في حين أن كثيرا من هذه العائلات لا تدرك بعد وجود اللجنة المخولة لأمرها، هذه الأخيرة التي تكون منبرا بينها وبين السلطات المعنية لاسترجاع واحد من أبسط حقوقها.
صرح “حكيم سالمي” في اتّصال لنا به، عن عدد من الأسباب التي تكون وراء طرد العائلة من مسكنها، وفي سؤالنا له على كون كثير من هذه العائلات ليس لها علم بوجود اللجنة الخاصة بوضعيتهم، ردّ على أن الأمر صحيح وهو ما يؤدي بها إلى دفع ضريبة جهلها لحقوقها إذا لم تتّجه للجنة الوطنية للعائلات المطرودة التابعة للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها شارع الدكتور سعدان ببلدية الجزائر الوسطى.
كما أكّد ذات المتحدث على أن التعريف باللجنة كان في عدة مناسبات مثل الندوات الصحفية، علما أنها تتكفل بالعائلات التي طردت من مسكنها بطريقة تعسفية، وكثيرا منها جاء على خلفية رفع مبلغ الإيجار من قبل الأشخاص الورثة الذين أجبروا العائلات على دفع مبلغ مالي قيمته 40 ألف دج أو 50 ألف دج، بعد أن كانت قيمة الإيجار لا تتجاوز 3 آلاف دج إلى 4 آلاف دج كحد أقصى، أي أن قيمة إيجار مسكن كانت رمزية ولكن هذا في غضون المالك الأصلي. ليضيف “حكيم سالمي” أن هذا شائع بكثرة على مستوى عدد من البلديات من الجزائر العاصمة التي تم تسجيل حوالي 750 عائلة مطرودة فيها، مثل بلدية باب الجديد، بلدية القصبة، بلدية باب عزون، وغيرها والتي مازالت تحتوي عمارات ملاكها أشخاص، أي عمارة بأكملها تثبت الوثائق أنها ملك لشخص واحد قام بتأجير كل شقة لعائلة بمبلغ رمزي، وبعد وفاته شق الورثة طريقا آخر برفع أجر الإيجار على كل عائلة، فإذا رفضت هذه الأخيرة الانصياع للقرار فإن الورثة لهم الحق في رفع قضية ضدها، أما العائلة فلا خيار لها سوى الرضوخ لمطلبهم وفي حالة عدم قدرتها على ذلك فإنها تخرج للشارع.
شدّد “حكيم سالمي” رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة على ضرورة بقاء العائلة المطرودة في الحيز الجغرافي للبلدية التي مستها فيها عملية الطرد، ليؤكد أن كثيرا من العائلات تنتقل إلى بلدية أخرى حيث تجد مسكنا للإيجار بمبلغ بخس أو تستعين بأحد الأقارب أو المستودعات، في حين أكد ذات المسؤول أن فعلها لذلك سيؤدي إلى إسقاط الحقوق عليها، ولكن إذا بقيت في ذات البلدية فإنها تتجه نحو اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة، وتودع ملفا مرفقا بوثيقة الطرد التي ينفذها لها المحضر القضائي، وهذا لمنع أي تجاوزات من قبل الانتهازيين الذين يرغبون الاستفادة من مسكن على صيغة عائلة مطرودة بطريقة ملتوية يضيف ذات المتحدث، كما أكد ذات المتحدث أن اللجنة تحقق في ملف كل عائلة أودعت ملفها عندهم.
أكد ذات المسؤول أن اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة تعتبر وسيطا بين هذه العائلات والسلطات المعنية حتى تستفيد كل عائلة متضررة من الطرد من سكن لائق بها، وليست اللجنة هي يمنح سكنات، لتبقى صلاحيتها ذات أهمية بالغة. سمية كحيلي