النواب يطالبون باستقلالية القضاء ومعالجة 7 آلاف قضية فساد

بعضهم اعتبروا إدراج مشروع قانون عصرنة العدالة في البرلمان خرقا للقوانين

رافع نواب الغرفة السفلى خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، لصالح استقلالية القضاء والتصدي لملفات الفساد، وكذا إنصاف عمال العدالة، بسبب التوقيفات التعسفية في حق كتاب الضبط الذين طالبوا باسترجاع حقوقهم وقابلتهم الوزارة بعنف بعد وقوع العديد من الانزلاقات، بالمقابل اعتبر نواب أن إدراج هدا القانون في البرلمان خرق للقوانين، لأن مواد المشروع تنظيمية وليست من المجالات المرخصة للتشريع البرلماني.
انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، خلال مداخلة له، نظام القضاء الجزائري، وقال إنه صورة طبق الأصل للقضاء الفرنسي الذي يتلقى انتقادات لاذعة، داعيا إلى اتخاذ العدالة الأسكندنافية مثالا يقتدى به، وأضاف أنه لابد من استقلالية القضاء من الجانب المالي، منتقدا ارتباطه بالسلطة التنفيذية.
واقترح بن خلاف ”إعداد شبكة وطنية تمكننا من تبادل المعلومات القضائية”، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء وتحسين خدماته يستوجب إدخال المعلوماتية، وإدراج شبكة وطنية تمكن من الإسراع في تبادل المعلومات في القضايا والتسيير المحكم والشفاف وأن تكون في مأمن عن كل خطر.
من جهته، اعتبر النائب عن حركة الإصلاح الوطني، عبد الغني بودبوز، أن مواد المشروع تنظيمية وليست من المجالات المرخصة للتشريع البرلماني، مشيرا إلى أن مواد هذا المشروع مجالها قانون الإجراءات الجزائية والمدنية، وأبرز أنه ”كان من المفروض أن تضاف مواد في قانون الإجراءات الجزائية”، مضيفا أن إصلاح العدالة هو عنوان استعراضي إشهاري، منتقدا التوقيفات التعسفية في حق كتاب الضبط الذين طالبوا باسترجاع حقوقهم وقابلتهم الوزارة بعنف بعد وقوع العديد من الانزلاقات.
وقال النائب عن التكتل الأخضر، ناصر حمادوش، أن القضاء الجزائري غير مستقل بسبب ارتباطه بالجهاز التنفيدي، مبرزا أنه ”لا يوجد استقلالية للقضاء لأن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن ضمان استقلالية للقضاء أن لم يكن تعديل دستور فعلي حقيقي”، وأشار إلى أن عصرنة العدالة يتطلب التسريع في معالجة قضايا الفساد التي فاقت 7 آلاف ملف.
... استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة والاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية قريبا
وجاء مشروع عصرنة العدالة ليشكل السند القانوني الذي يضع الإطار العام لضبط كيفية استخدام هذه الوسائل، ولإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال الدعائم الإلكترونية، كما عمد إلى إحداث منظومة معلوماتية مركزية للوزارة، للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية، وإرسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق، وكذا استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة، وحدد أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف الاستغناء النهائي عن الدعائم الورقية.
ويعاقب القانون المتعلق بعصرنة العدالة، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف دينار، كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية.
وفي ذات السياق، ولدى تقديمه لمشروع القانون، ذكر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المشروع يهدف خاصة إلى ”وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال”، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية، وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها.