السعودية تنجح في فرض منطقها وتحمي حصصها من السوق

وحسب مانقلته وكالة ”رويترز”، فقد هبط النفط الخام الأمريكي ومزيج برنت على مدى خمسة أشهر متتالية في أطول فترة تراجع للنفط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وهبط الخام الأمريكي إلى نحو 64 دولارا وتراجع مزيج برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، بعد أن أبلغ وزير البترول السعودي نظراءه في أوبك الأسبوع الماضي إنه يتعين عليهم مواجهة طفرة النفط الصخري الأمريكي.
وكتب محللو ”ايه. ان. زد” في مذكرة ”يمكنهم (في أوبك) تحمل سعر 60 دولارا للبرميل ولكن السعر سيقوض المنافسة العادلة، لقطاع كبير من النفط الصخري الأمريكي على سبيل المثال، كما سيرجئ بكل تأكيد أي استثمار في زيادة طاقة الإنتاج المستقبلية.
ونزل برنت إلى 67.82 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2009 وفي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش كان منخفضا 1.71 دولار عند 68.44 دولار للبرميل.
من جهة أخرى، يبدو أن استراتيجية جريئة ينتهجها المنتجون الخليجيون لاستغلال تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى في خمس سنوات من أجل حماية حصصهم السوقية قد بدأت تؤتي ثمارها مع توقف صادرات الخام الأمريكي إلى آسيا.
ونقلت رويترز عن قالت مصادر بالتجارة والصناعة إن مصافي التكرير الآسيوية علقت واردات المكثفات، وهي خام خفيف منتج من النفط الصخري الأمريكي، بعد أربعة أشهر فحسب من بدئها مفضلة خامات الشرق الأوسط الأرخص.
ويسلط ذلك الضوء على احتدام المنافسة بين الموردين بعد تراجع أسعار النفط أكثر من 40 بالمئة منذ جويلية.
وحذر وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أعضاء أوبك الآخرين الأسبوع الماضي من طفرة النفط الصخري الأمريكية. ورفض خفض إنتاج أوبك لتبقى الأسعار منخفضة في مسعى لتقويض ربحية منتجي أمريكا الشمالية.
وقال توشار توران بانسال من ”اف. جي. إي” الاستشارية في سنغافورة: ”هناك تخمة معروض لدرجة أن خامات الشرق الأوسط متداولة بتخفيضات ولم يعد جلب الخامات من الولايات المتحدة ذا جدوى اقتصادية”.
وأصبح النفط الأمريكي غير قادر على منافسة الخامات المماثلة من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن بدأ المنتجون الخليجيون خفض الأسعار في أوت للمحافظة على حصصهم بالسوق التي تتلقى إمدادات وفيرة.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40 بالمئة منذ جويلية، وانحدرت السوق بدرجة أكبر الأسبوع الماضي بعد أن قررت أوبك في اجتماع بفيينا وتحت ضغط من الأعضاء الخليجيين عدم خفض الإنتاج لدعم الحصص السوقية بدلا من الأسعار.