ملف تزوير كشوف النقاط للارتقاء لعمداء شرطة أمام مجلس قضاء العاصمة

المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في أحكام أربعة متهمين من ضمن ال12:

ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، يوم 13 جانفي القادم، قضية تزوير كشوفات النقاط للارتقاء لرتبة عميد شرطة، حيث قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في أحكام اربعة متهمين من بين 12 متابعين، في الملف من إطارات في سلك الأمن الوطني، بينهم مدير المدرسة العليا للأمن الوطني بشاطوناف ”د. مرزوق”، وعدة ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح سبق وأن أدانتهم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 2009 بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة في 2008 بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال.
وقبلت المحكمة العليا طعون أربعة متهمين في الأحكام الصادرة ضدهم بمجلس قضاء العاصمة في 2009 وهم ”د. مرزوق” مدير مدرسة الشرطة ب”شاطوناف” ورئيس مركز الامتحان المتهم الرئيسي في الملف الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا و”ب. ياسين” ضابط مكلف بالأمانة التقنية ب”شاطوناف” و”ع.سيدعلي” ضابط شرطة بمدرسة ”شاطوناف”، اختصاص الرماية اللذين سلطت عليهما عقوبة عام موقوفة النفاذ و”ز. فاتح”عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان الذي ادين بعامين حبسا نافذا وسيواجهون في الجلسة القادمة تهم التزوير في محررات إدارية، استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة حيث ارتاى رئيس الجلسة فتح الملف لتمكينه من نسخة من الحكم الصادر ضد المتهمين الأربعة.
وتمسك المتهمون الأربعة في الملف سواء لدى امتثالهم أمام محكمة عبان رمضان أو بمجلس قضاء العاصمة في 2009 بالأقوال التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق، والتي تصب في مجملها حول عدم ضلوعهم في عمليات التزوير التي طالت كشوفات النقاط المتعلقة بالمسابقة التي أجروها، في حين ركز ”د. مرزوق”، مدير المدرسة العليا للأمن الوطني، أمام هيئة المحكمة بأنه أدى واجبه بطريقة شرعية وقانونية، وهذا بعد الإعلان عن فتح المسابقة في أوت 2007، الخاصة بارتقاء 80 مترشحا لرتبة عميد، عقب إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون. وكشف في ذات الصدد أن التعليمات كانوا يتلقونها من الوصاية، ونفى ضلوعه في تحويل الطلبة الناجحين في المسابقة إلى راسبين والعكس، مستدلا في السياق ذاته بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المفتشون في جانفي 2008، حول كيفية سير المسابقة ووجه دفاع المتهمين في مرافعاتهم أصابع الاتهام لأطراف لم يحددوها حاولت حسبهم توريط موكليهم في الملف واستغرب المحامون عدم متابعة الأساتذة الذين أجروا عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وطالبوا بضرورة استكمال التحقيق.
وتفجرت القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا في شهر جوان من سنة 2008، إثر تلقي المدير العام للأمن الوطني رسالة مجهولة، يكشف صاحبها عن عدة خروقات حول المسابقة التي نظمتها آنذاك المدرسة العليا للشرطة، أودع عقبها المسؤول الأول في قطاع الأمن دعوى، تبعها فتح تحقيقات ميدانية توصلت إلى أن هذه المسابقة عرفت بالفعل عدة تجاوزات، وهذا بناء على إجراء مقارنات بين أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء لرتبة عميد، مع محاضر كشوفات النقاط الخاصة ببعض محافظي الشرطة. وتتعلق هذه التجاوزات بوجود عمليات تضخيم لنقاط بعض المترشحين لهذا المنصب، فيما تم خفض نقاط الآخرين.