ملف تزوير كشوف النقاط للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة غدا أمام قضاء العاصمة

المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في أحكام أربعة متهمين من ضمن ال12

تنظر غدا الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ملف تزوير كشوف النقاط للارتقاء لرتبة عميد شرطة إثر قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في أحكام أربعة متهمين من بين 12 المتابعين سابقا في القضية، ضمنهم عدة إطارات في سلك الأمن الوطني وضباط شرطة ومحافظون مكلفون بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح سبق وأن تمت إدانتهم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 2009 بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عام 2008 بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
وسيعيد مجلس قضاء العاصمة النظر في الملف لاقتناع المحكمة العليا، حسب مصادر قضائية على صلة بالملف، بعدم وجود أساس قانوني تم الاعتماد عليه في إدانة المتهمين الأربعة المقبولة طعونهم بالنقض، سواء بالمحكمة الابتدائية وبمجلس قضاء العاصمة على اعتبار أن هذا النوع من المسابقات التي توبعوا من أجلها قضائيا تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي مع العلم أن كلا من ”د. مرزوق” مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان المتهم الرئيسي في الملف الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا و” ب. ياسين” ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف و ”ع. سيدعلي ” ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرماية اللذين سلطت عليهما عقوبة عام موقوفة النفاذ و”ز. فاتح” عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان الذي أدين بعامين حبسا نافذا.
وتفجرت القضية في شهر جوان من سنة 2008، إثر تلقي المدير العام للأمن الوطني رسالة مجهولة، يكشف صاحبها عن عدة خروقات حول المسابقة التي نظمتها آنذاك المدرسة العليا للشرطة، أودع عقبها المسؤول الأول في قطاع الأمن دعوى، تبعها فتح تحقيقات ميدانية توصلت إلى أن هذه المسابقة عرفت بالفعل عدة تجاوزات، وهذا بناء على إجراء مقارنات بين أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء لرتبة عميد، مع محاضر كشوفات النقاط الخاصة ببعض محافظي الشرطة. وتتعلق هذه التجاوزات في الأساس بوجود عمليات تضخيم لنقاط بعض المترشحين لهذا المنصب، فيما تم خفض نقاط الآخرين.
وبناء على هذه المعطيات دعت النيابة العامة، بعد تسلمها ملف القضية، إلى فتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة عبان رمضان، وبنت طرحها هذا على أساس أن حيثيات الملف وأركانه تشكل جناية، غير أن عميد قضاة التحقيق بذات المحكمة بعد مرور ثمانية أشهر من التحري، توصل إلى أنه لا يمكن تكييف القضية كجناية بل كجنحة.