شهران حبسا للهاكر الجزائري مخترق منظومة مواقع حكومية جزائرية

اعترف خلال التحقيق معه باختراقه منظومة الدفاع الإسرائيلية

أدانت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، الهاكر الجزائري بشهرين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج، عن تهمة الدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية، هذه القضية التي تورط فيها المدعو ”ح. ع”، وهو طالب جامعي بكلية الهندسة والعلوم من جامعة بوبكر بلقايد بولاية تلمسان، على خلفية تورطه في قضية معنونة بالقرصنة والدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية لمؤسسات حكومية جزائرية، والتي راحت ضحية له فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بريد الجزائر ووزارة المالية.
مجريات ملف قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى جريدتنا، تعود لشهر جويلية من السنة الجارية، حيث ثبت من خلال التحريات الأمنية التي باشرها المحققون من فرقة أمنية خاصة من الجزائر العاصمة في بلدية أولاد ميمون، تورط هاكر جزائري انتحل هوية الرئيس العراقي ”صدام 2013” أثناء اختراقه لعدة مواقع حكومية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية وبريد الجزائر، كما كان يترك لدى دخوله لهذه المواقع رسائل يوصي فيها المشرفين على المواقع الإلكترونية بتطوير المنظومة الأمنية وتحديثها تفاديا للاختراق وهجمات القراصنة.
وقد اعترف خلال عملية التحقيق معه بأنه دخل هذه المواقع الحكومية الجزائرية غير أنه كان ينوي تنبيه المشرفين على المواقع الحكومية الجزائرية إلى ضعف المنظومة الأمنية مقارنة بما يجري في العالم، كما اعترف خلال التحقيق معه بأنه استدل على مهارته في التحكم في تكنولوجيا الحواسب والأنترنيت بنجاحه في اختراق مواقع أمنية أجنبية مثل ما فعله بموقع منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.
وخلال جلسة محاكمته، أنكر المتهم اختراقه لهذه المواقع، مؤكدا بأن الاختراق يتم على مستوى قاعدة البيانات وأن المواقع ترك فيها رسائل فقط لتنبيه المشرفين وترك عنوان بريده الإلكتروني حرصا على أمن الوطن وغيرة منه على الجزائر التي يجري حبها في دمه.
المتهم أكد لرئيسة الجلسة بأنه لم يرتكب أية أفعال تهدد سلامة الوطن، بل ترك فقط الرسائل للمشرفين حتى يتصلوا به في حال أرادوا تحصينها، بعد أن توصل لنظام يمكن الشركات والمؤسسات من تحصين مواقعها، ملتمسا من القاضية تبرئته من التهمة المتابع بها. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر.