أكثر من 1000 محل بالأحياء المرّحلة تسيل لعاب الوسطاء وزوخ في الواجهة

غموض بعملية التوزيع ودواوين الترقية تعرض بيعها بالمزاد

كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى بعض المشاريع المتعّلقة بالأشغال العمومية أن مصالحه أحصت 6 تجار يملكون سجلات تجارية من أصل حوالي 40 تاجرا والذين كانوا ينشطون بوادي حيدرة، في حين تبقى استراتيجية توزيع أكثر من 1000 محل تجاري بالأحياء الجديدة يتخغلها الغموض لتدخل الوسطاء ودواوين الترقية التابعة لها.
لمّح والي العاصمة عبد القادر زوخ أن مصالحه أحصت حوالي 6 تجار من أصل حوالي 40 تاجرا يمتلكون السجلات التجارية التي تمنحهم تأشيرة التعويض بالأحياء السكنية الجديدة في حين تبقى مسألة 40 تاجرا الذين كانوا ينشطون بصفة ”غير شرعية” معلقة إلى حين، بعد أن تم تهديم 30 محلا تجاريا 15 منها كانت تقع على الطريق الرئيسي للحي و15 أخرى بالجهة المقابلة.
وقال زوخ إن مصالحه اقترحت عليهم محلات وسكنات بعد تهديم الحي منذ أسابيع لإنجاز ازدواجية الطريق، في وقت يجرى حاليا التفاوض مع تجار المحلات بشارع مصطفى خالف ببن عكنون لإخلاء المحلات بغية توسعة الطريق تكملة للطريق المزدوج ب11 ديسمبر بوادي حيدرة، مع اقتراح محلات تجارية تابعة للأحياء الجديدة في وقت جرى الحديث أمس الأول، عن إمكانية نقلهم إلى مشروع سوق تجرى الدراسة لإقامته على مستوى شارع دودومختار بتحويل مستودعات تابعة لولاية الجزائر إلى سوق وحظيرة للسيارات.
وتعرف العاصمة توسعة للطرقات من أجل فك الاختناق الذي تشهده عاصمة البلاد من خلال 6 مشاريع لازدواجية الطريق بكل من زرالدة، الأبيار، بن عكنون، أسطاوالي ومشروعين بسيدي موسى تدخل كلها في التهيئة الحضرية، في وقت نفى فيه زوخ أن منح أرضية وادي حيدرة لأي جهة كانت، معطيا تعليمات صارمة لمكتب الدراسات بخصوص أرضية المرحلين بأن تبقى فضاء مهيأ دون إنجاز أي مشاريع سكنية تذكر.
وأثارت قضية تعويض التجار القانونيين دون غيرهم، فتيل الاحتجاجات في ظل الحلول الغامضة التي انتهجتها المصالح الولائية في حقهم، حيث لا تزال كيفية التعويض مبهمة في ظل الإستراتيجية التي يتّبعها المسؤولون في منح المحلات التجارية بالأحياء الجديدة نظرا للعراقيل وغموض في كيفية التوزيع بعد تدخل الوسطاء وإعلان الجهة المخولة لتنظيمها وتوزيعها حسب الأحقية الشرعية للتجار الذين كانوا ينشطون بصفة قانونية بالمواقع السكنية التي تم تهديمها بعد ترحيل أصحابها.
ولا تزال عملية توزيع المحلات عبر جل الأحياء السكنية الجديدة التي تم ترحيل فيها أزيد من 4000 عائلة بأكثر من 10 مواقع سكنية منذ أولى عمليات الترحيل مجرد حبر على ورق وذلك بعد أن اتضح عدم استكمال عمليات التجهيز الخاصة بها مائة بالمائة، ما يوقع المرحلين الجدد في دوامة البحث عن قضاء حاجياتهم اليومية بالتجول بالبلديات المحاذية.
وتواجه مصالح زوخ، على غرار ملف السكن المعقد إثر الإقصاء والتماطل بالرد على الطعون المودعة، كيفية تعويض التجار نظرا لعدم استكمال تجهيز محلات الأحياء الجديدة 100%، ناهيك عن آن ملف الترحيل لا يزال مفتوح في ظل عدم استكمال وضبط قائمة المرحّلين بالأحياء المرشحة للعملية المقبلة ومعرفة ما إن كانت تحوي التجار الناشطين آم لا، فكيف ستتعامل المصالح المسؤولة مع هذا الملف الشائك في ظل تجاذب الأطراف المسؤولة يا ترى؟