أوضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 له بعد طويل ويندرج في المخطط التنموي 2015 -2019 و هو قاعدة لما سيجري من إنجازات وتطوير للاقتصاد الجزائري بحيث يمس كل القطاعات من سكن وبنى تحتية و موارد مائية والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى ومبلغ النفقات بالنسبة للتسيير والتجهيز تفوق 8858 مليار دينار جزائري وهذا المبلغ يدل على الأبعاد الاقتصادية المعتبرة. وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أمس، في حصة خاصة بالقناة الإذاعية الأولى بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن حذف المادة 87 مكرر و ما ينتج عنها و بعد المناقشة والمصادقة عليها ستكون حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015 بعد إمضاء قانون المالية من طرف السيد رئيس الجمهورية ومبدئيا هناك تشاور بين الشركاء المعنية كالنقابة و المتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى اتفاق شامل لتكريس هذه المادة ميدانيا وسيكون من خلالها الرفع في بعض الأجور المتدنية ، وسيكون لحذف المادة 87 مكرر نصوص تنظيمية لتطبيقها ميدانيا. وأبرز المتحدث ذاته أنه من بين القوانين المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 صندوق النفقة الغذائية الذي سيمول من طرف ميزانية الدولة و من بعض الموارد وقد أعلن عنه يوم 8 مارس من طرف رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية لحماية المرأة المطلقة، كما تطرق إلى إعادة النظر في عصرنة العدالة تماشيا مع ما يجري في دول العالم المتطورة ولا سيما فيما يخص الإمضاء الإلكتروني حتى تكون هناك آلية بين أيدي المتعاملين الاقتصاديين في معاملاتهم مع الشركات الأجنبية. وأوضح الوزير ماحي عن الدورة الخريفية التي ستضبط فيها الرزنامة بمشاريع القوانين وتدرج فيها المشاريع الأربعة المتبقية ومن صلاحيات اللجان المختصة المبادرة في أيام برلمانية على مستوى الغرفتين ، إضافة إلى تطبيق المادة التي تحدد العلاقة بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه ، وعن الدستور الجديد قال انه حاليا في مرحلة التشاور والقرار النهائي يعود للقاضي الأول للبلاد سواء بتمريره على المجلس أو للاستفتاء.
