ثلاث سنوات حبسا لعون أمن اختلس 100 مليون من حسابات متوفين ببريد سيدي امحمد

تخفيض العقوبة الابتدائية المسلطة ضد الأول وتأييد الحكم الابتدائي للثاني

فصلت، أمس، الأول الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، في قضية اختلاس أموال من حسابات زبائن متوفين ببريد سيدي امحمد، عن طريق استغلال صكوك النجدة والتزوير لاستخراج أموال هؤلاء الاشخاص من حساباتهم الجارية قبل غلقها. وأقرت ذات الغرفة براءة مفتش المركز من تهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، تأييدا للحكم الابتدائي الذي استفاد منه سابقا فيما العقوبة المسلطة بالمحكمة الابتدائية ضد عون الأمن من 5 إلى 3 سنوات حبسا نافذا بجنحة اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير.
وأعيد فتح الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة، حسب مصادر قضائية، إثر استئناف المتهمين الاثنين في الأحكام السالفة الذكر الصادرة ضدهما، حيث اعترف عون الأمن ”م.ح”، المتهم الرئيسي في الملف بجلسة المحاكمة الأولى، بالأفعال المنسوبة اليه، مشيرا الى ان العمليات المشبوهة التي قام بها كانت بعلم من طرف ”ق.ح” مفتش المركز. المتهم الثاني، الذي وافق - حسب ذات المتهم - على سحب المبالغ المالية الخاصة بزبائن متوفين وآخرين أحياء مقابل تلقيه مبلغ 5 آلاف دج عن كل عملية يجريها، فيما أنكر ”ق.ح” هذه الاقوال المنسوبة إليه، معتبرا إياها بالادعاءات الكاذبة في حقه.
وبالعودة الى حيثيات الملف فإنها ترجع الى الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني يتهم فيها المتابعين في القضية باختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد اكتشاف أكثر من 20 عملية سحب غير قانونية من حساب سيدتين متوفيتين، باستعمال صكوك النجدة، ووضع عبارة معروف، والتوقيع بدل صاحب الحساب، ومن حساب زبونة مازالت على قيد الحياة، حيث وصلت المبالغ المختلسة إلى أكثر من 100 مليون سنتيم. وانطلقت الشكوى إثر عملية تفتيش أنجزت من طرف مفتشي الوحدة، والتي تمت في إطار الدوريات الروتينية التي كشفت أن عون الأمن المدعو”م.ح”، قام بعشرين عملية سحب غير قانونية من حساب المتوفاة ”ب.ف”، بعدما انتحل صفة صهرها، وذلك باستعمال صكوك النجدة ووضع عبارة معروف، والتوقيع بدل صاحب الحساب خلال الفترة الممتدة بين 3 مارس، إلى غاية 22 أفريل 2014 على عدة دفعات، حيث كان يسحب في كل مرة 20 ألف دينار، باستغلال الثقة التي تربطه بموظفي الشباك من الحسابات البريدية التي لاحظ أن أصحابها سواء متوفين أو غائبين، وأنه كان يتم تزويد تلك الحسابات بمبالغ مالية معتبرة فيما سحب من حساب المتوفاة ”م.و” 100 مليون سنتيم.