النائب بن خلاف يراسل مباركي للتدخل لحل مشكلة طلبة مدارس التجارة

بعدما دخل إضرابهم ما يزيد عن أسبوعين بسبب الغموض الذي يكتنف الشهادة

وجه رئيس المجموعة البرلمانية بحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الشهادة المحصل عليها من قبل المدرسة العليا للتجارة والمدرسة العليا للدراسات التجارية وهذا بسبب دخول الطلبة في إضراب منذ ما يزيد عن أسبوعين بعدما سدت في وجوههم الأبواب وهم يطالبون الاعتراف بشهادتهم أمام غموض مستقبلهم.
تحمل المراسلة التي وجهها رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 167/ م ش و/ م ج ع ت/ في 18 ديسمبر 2014 بخصوص الشهادة المحصل عليها من قبل المدرسة العليا للتجارة والمدرسة العليا للدراسات التجارية جاء فيها نتقدم إليكم بهذه المراسلة لنطلعكم على الوضع الذي آلت إليه قضية طلبة المدرسة العليا للتجارة والمدرسة العليا للدراسات التجارية والمدارس التحضيرية الخمس للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الذين دخلوا في إضراب منذ ما يزيد عن أسبوعين وهذا بعدما سدت كل الأبواب في وجوههم. حيث أن المعنيين بالأمر يطالبون بالاعتراف بشهادتهم أمام غموض مستقبلهم وخاصة عندما يتحولون إلى عالم الشغل هذا من جهة وحتى إذا قرروا مواصلة دراستهم في الداخل فالأمر يستدعي حصولهم على شهادة ليسانس مع العلم أنهم لم يتابعوا دراستهم عبر نظام (أل-أم-دي) من جهة أخرى. إن معالجة قضية هؤلاء الطلبة تقتضي إيجاد الحلول المناسبة لها والتي نلخصها فيما يلي: إيجاد التشريعات اللازمة من أجل فتح المجال أمام طلبة المدارس العليا من أجل مواصلة دراستهم للحصول على شهادة الماستر وشهادة الدكتوراه لأن المرسوم الخاص بالموضوع الصادر بتاريخ 19 أوت 2008 استثنى هذه الشريحة ولم يراع خصوصياتها. المصادقة والتوقيع على شهادة النجاح في مسابقة الالتحاق بالمدارس العليا يجب أن يكون من طرف وزارة التعليم العالي كي تكون موحدة لجميع الطلبة المتخرجين من المدارس التحضيرية المتواجدة بولايات عنابة، قسنطينة، الجزائر، وهران وتلمسان. للإشارة عقد ممثلو الطلبة وإدارة المدرسة لقاء في 7 ديسمبر الجاري ووعدت الوزارة الوصية ممثلي الطلبة بالإسراع والتكفل بهذه المطالب، وقد تم بالإجماع الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء للنظر في مدى إمكانية مرسوم خاص بتنظيم شهادتي الماستر والدكتوراه يراعي خصوصيات المدارس العليا، وتنفيذا لهذه التوصيات قد سارعت المدرسة إلى تشكيل لجنة خبراء مكونة من فئتين: تسعة أساتذة خبراء من داخل المدرسة، وثلاثة أساتذة خبراء من الخارج وتقوم هذه اللجنة بمناقشة المطالب من أجل صياغة مقترح يقدم لمجلس إدارة المدرسة للنظر فيه ثم يرسل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبث النهائي في المقترح علما بأن يكون ممثلين عن الطلبة عضوين في مجلس إدارة المدرسة.