هدد طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية، وبناء على ذلك قرر الطلبة المعنيين تنظيم جمعية عامة اليوم، بعد أن أطلقوا حملة في الفايسبوك من أجل حشد جموع الطلبة لمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء معادلة الشهادات، لأن المراسلة التي ألزمت من خلالها رؤساء المؤسسات بالحفاظ على شهادة مهندس دولة لم تختص بالجامعات بل اقتصرت على المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا. يأتي تهديد طلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا المسجلين في النظام الكلاسيكي (مهندس دولة، ماجستير، دكتوراه دولة) بباب الزوار، بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية عقب عقدهم جمعية عامة، أمس، تقرر من خلالها مواصلة الإضراب عن الدراسة إلى غاية الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة من قبلهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مطالبهم في الإبقاء على شهادة مهندس دولة بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي، معادلة شهادة مهندس دولة مع شهادة الماستر (بكالوريا +5) من طرف المجالس العلمية للكليات، معادلة شهادة الدراسات العليا مع الماستر 1 (بكالوريا +4) حيث يسمح لحاملي هذه الشهادة من دخول الماستر ,2 معادلة شهادة الدراسات العليا مع (بكالوريا +4) + دراسات ما بعد التدرج مع شهادة الماستر (بكالوريا +5 سنوات، معادلة شهادة الماجستير مع السنة الثانية لمدارس الدكتوراه لنظام ''أل.م.دي'' بحيث يكون للطلبة الاختيار بين مواصلة الدراسة في النظام القديم أو التسجيل في السنة الثالثة لمدارس الدكتوراه، معادلة شبكة الوظيف العمومي مع جميع المعادلات السابقة قبل المرسوم رقم 07-304 ل 29 سبتمبر ,2007 ما يعني مهندس دولة أو ماستر يعود إلى الصنف ,16 تمكين الطلبة الحاملين لشهادة مهندس دولة لمدارس الدكتوراه أو مسابقة الماجستير، وهذا من خلال فتح مناصب جديدة في الماجستير، الفصل في الدخول إلى مدارس الدكتوراه بين النظامين من خلال نظام الحصص، حيث يكون الدخول من خلال إجراء مسابقة بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي الحاملين لشهادة مهندس دولة. واعتبر هؤلاء أن الوزارة الوصية قامت بإقصائهم باعتبار أن القرار القاضي بعدم إلغاء شهادة مهندس دولة الذي أرسلته، أول أمس، الوزارة، إلى رؤساء المؤسسات اقتصر على المدارس الوطنية العليا والأقسام التحضيرية، ولم يشمل طلبة الجامعات. ونصت المراسلة على أن الوزارة بعد استماعها لانشغالات طلبة المدارس الوطنية العليا المتعلقة بالشهادة التي يتوّج بها مسار تكوينهم بها تفند بصفة قطعية كل ما يتم ترويجه من شائعات حول إلغاء شهادة مهندس دولة، ووصفته ب ''المزعوم''. وأكدت أن هذه الشهادة لا تزال سارية المفعول، وأنها تسعى لتثمين هذه الشهادة الممنوحة من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيل المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وورد في نص المراسلة أن حاملي هذه الشهادة يمكنهم من مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه وفقا للتنظيم المعمول به، هذا ما دفعهم إلى إطلاق حملة عبر الفايسبوك لجمع أكبر عدد من الطلبة والخروج إلى الشارع تنديدا القرارات التي وصفوها ب ''المجحفة''.
