"إطمئنوا... الحكومة لن تتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية"!!

نفى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة بعد تراجع أسعار النفط، بن يونس:

نفى وزير التجارة، عمارة بن يونس، اعتزام الحكومة مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري لا يمر بأزمة بسبب تراجع أسعار النفط.
أكد وزير التجارة، أمس الأول، في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة، ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، نتيجة التراجع القوي لأسعار الخام يقول: ”لن تتم مراجعة أي دعم ولن نعدل أي دعم. فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع” المتميز بتراجع أسعار النفط العالمية.
وأوضح بن يونس: ”صحيح أن أسعار النفط قد انخفضت ولكننا لسنا نواجه وضعية أزمة، فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع”.
وللتذكير، تتمثل المواد الرئيسية التي تدعمها الدولة في المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت والدقيق والحليب وكذا الوقود.
واعتبر بن يونس، ردا على سؤال آخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات، أن الحكومة لا يمكنها ”منع” استيراد بعض المواد حتى وإن لم تكن أساسية، بما أن احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات.
وأشار إلى أن الجزائر ”تخلت عن التسيير الإداري للتجارة وقانون السوق هو السائد حاليا”، مستبعدا أي أثر لتراجع أسعار النفط على تموين السوق الوطنية.
وفي سبتمبر الفارط، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز سنويا 60 مليار دولار، أي ما يعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام، علاوة على الدعم غير المباشر لأسعار الطاقة والماء.
ولدى تطرقه إلى مقترحات صندوق النقد الدولي الموجهة للجزائر حول ضرورة تخصيص هذا الدعم للطبقات المحرومة، فحسب سلال فإن السلطات العمومية ردت على هذه المؤسسة المالية الدولية أن ”كل شيء يأتي في وقته”.
وأعلن بن يونس أن مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة تمكنت، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، من الكشف عن رقم أعمال غير مصرح به ناجم عن عدم الفوترة يعادل 44 مليار دج.
وأوضح بن يونس، في رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن حصيلة الرقابة لمصالحه أفضت إلى تسجيل 505 ألف تدخل لمحاربة الممارسات غير الشرعية، سمحت بالكشف عن 129 ألف مخالفة وتحرير 118 ألف محضر قضائي مع اقتراح غلق 9900 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال غير مصرح به يعادل 44 مليار دج حسب الوزير.
وفي سياق آخر، أرجع الوزير الاضطرابات التي شهدها السوق الوطني للمنتوجات الفلاحية، خاصة ارتفاع أسعار البطاطا، إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار وكذا نقص الإنتاج هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، ما أدى بالسلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية منذ بداية نوفمبر للحفاظ على توازن السوق.
وذكر في هذا الإطار تنصيب خلايا يقظة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لمتابعة يومية لتطورات أسواق الجملة والتجزئة وكذا مراكز التخزين والتبريد.
وتمكنت مصالح التجارة، خلال شهر نوفمبر الفارط، من تفتيش 260 غرفة تبريد بهدف التأكد من وفرة المنتوج مع تسجيل 9400 تدخل على مستوى أسواق الجملة، سمحت بالكشف عن 300 مخالفة و38000 تدخل في أسواق التجزئة، أسفرت عن 1400 مخالفة تم متابعة مرتكبيها قضائيا.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية بصدد إيجاد حلول لتنظيم وتموين أحسن للأسواق من بينها إنشاء ثمانية (8) أسواق جملة جديدة في كل من ولايات سطيف وورڤلة وڤالمة والجلفة وميلة وعين الدفلة ومعسكر وبسكرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الموارد البشرية في قطاع التجارة حيث سيتم فتح 7000 منصب شغل خلال البرنامج الخماسي2015 - 2019 المقبل بهدف تعزيز جهاز الرقابة للتجارة.