أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، رغم تراجع أسعار النفط. وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك نتيجة التراجع القوي لأسعار الخام يقول لن تتم مراجعة أي دعم ولن نعدل أي دعم. فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع المتميز بتراجع أسعار النفط العالمية . وأوضح يقول صحيح أن أسعار النفط قد انخفضت، ولكننا لسنا نواجه وضعية أزمة فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع . وللتذكير، تتمثل المواد الرئيسية التي تدعمها الدولة في المواد الغذائية الأساسية، على غرار السكر والزيت والدقيق والحليب وكذا الوقود. واعتبر بن يونس ردا عن سؤال آخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات، أن الحكومة لا يمكنها منع استيراد بعض المواد حتى وان لم تكن أساسية بما أن احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات. وأشار إلى أن الجزائر تخلت عن التسيير الإداري للتجارة وقانون السوق هو السائد حاليا، مستبعدا اي أثر لتراجع أسعار النفط على تموين السوق الوطنية. وفي سبتمبر الفارط، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز سنويا ال60 مليار دولار، أي ما يعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام، علاوة على الدعم غير المباشر لأسعار الطاقة والماء. ولدى تطرقه الى مقترحات صندوق النقد الدولي الموجهة للجزائر حول ضرورة تخصيص هذا الدعم للطبقات المحرومة فحسب، قال سلال أن السلطات العمومية ردت على هذه المؤسسة المالية الدولية ان كل شيء يأتي في وقته.
