الحكومة لا تعتزم مراجعة أو تعديل سياسة الدعم

بن يونس أمام تراجع أسعار النفط

أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس أول أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك، بالرغم من تراجع أسعار النفط. وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة ، ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك نتيجة التراجع القوي لأسعار الخام، قائلا "لن تتم مراجعة أي دعم ولن نعدل أي دعم، فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع المتميز بتراجع أسعار النفط العالمية".
وأضاف الوزير "صحيح ان أسعار النفط انخفضت ولكننا لا نواجه وضعية أزمة، فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع".
للتذكير، تتمثل المواد الرئيسية التي تدعمها الدولة في المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت والدقيق والحليب وكذا الوقود والماء والكهرباء.
واعتبر السيد بن يونس ردا عن سؤال آخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات أن الحكومة لايمكنها "منع" استيراد بعض المواد حتى وإن لم تكن أساسية بما أن احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات.
وأشار إلى أن الجزائر "تخلت عن التسيير الإداري للتجارة و قانون السوق هو السائد حاليا"، مستبعدا أي أثر لتراجع أسعار النفط على تموين السوق الوطنية. من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة تمكنت خلال الأشهر العشرة الأولى ل2014 من الكشف عن رقم أعمال غير مصرح به ناجم عن عدم الفوترة يعادل 44 مليار دج.
وأوضح السيد بن يونس في رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة أن حصيلة الرقابة لمصالحه أفضت إلى تسجيل 505 ألف تدخل لمحاربة الممارسات غير الشرعية، سمحت بالكشف عن 129 ألف مخالفة و تحرير 118 ألف محضر قضائي مع اقتراح غلق 9.900 محل تجاري.
وفي سياق آخر، أرجع الوزير الاضطرابات التي شهدها السوق الوطني للمنتجات الفلاحية خاصة ارتفاع أسعار البطاطا، إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار وكذا نقص الانتاج هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي مما أدى بالسلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية منذ بداية نوفمبر للحفاظ على توازن السوق.
وذكر في هذا الاطار بتنصيب خلايا يقظة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لمتابعة يومية لتطورات أسواق الجملة والتجزئة وكذا مراكز التخزين والتبريد.
وتمكنت مصالح التجارة خلال شهر نوفمبر الفارط من تفتيش 260 غرفة تبريد بهدف التأكد من وفرة المنتج مع تسجيل 9400 تدخل على مستوى أسواق الجملة سمحت بالكشف عن 300 مخالفة و38.000 تدخل في أسواق التجزئة، أسفرت عن 1400 مخالفة تم متابعة مرتكبيها قضائيا.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية بصدد إيجاد حلول لتنظيم وتموين أحسن للأسواق من بينها إنشاء ثمانية (8) أسواق جملة جديدة في كل من ولايات سطيف وورقلة وقالمة والجلفة وميلة وعين الدفلى ومعسكر وبسكرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الموارد البشرية في قطاع التجارة، حيث سيتم فتح 7.000 منصب شغل خلال البرنامج الخماسي 2015 - 2019 المقبل بهدف تعزيز جهاز الرقابة للتجارة.