90 ألف مؤسسة مصغرة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2015 ورسوم على المؤسسات التي ترفض تشغيل المعاقين

فيما رصدت وزارة التضامن 135 مليار دولار كميزانية لها

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن 90 ألف مؤسسة مصغرة ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2015، ما سيسمح بتوفير أزيد من 180 ألف منصب شغل، فيما رصدت وزارة التضامن 135 مليار دولار، 70 بالمائة منها تذهب لوكالتي تشغيل الشباب والتنمية الاجتماعية، في الوقت الذي أصدرت فيه مونية مسلم تعليمات صارمة بمنع إخراج الشباب فوق 18 سنة من مراكز الطفولة المسعفة وكذا فرض رسومات على كل مؤسسة ترفض تشغيل معاق.
أفاد محمد الغازي، على هامش فوروم الإذاعة الوطنية المنعقد أمس بالمركز الثقافي عيسى مسعودي، أن أزيد من مليون و450 ألف جزائري في الوظيف العمومي صنف 1 إلى 10، سيتفيدون من زيادة في الأجور مطلع 2015، على أن يمس هذا الإجراء باقي القطاعات الأخرى بعد البدء في تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن من أهداف المخطط الخماسي 2015-2016 هو تنويع الاقتصاد الوطني وتفادي سياسة الاعتماد على إيرادات البترول، حيث تم التركيز على نقاط مهمة في مشروع قانون العمل الجديد كالقضاء على التحرش في المؤسسات، محاربة عمالة الأطفال، تطبيق عقوبات صارمة على المؤسسات أو الشركات التي لا تصرح بعمالها في الضمان الاجتماعي، معتبرا أن هذا الإجراء مكسب وطني.
وأضاف الغازي أن 90 ألف مؤسسة مصغرة ستدخل حيز التنفيذ، ما سيسمح بخلق 180 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات شراكة بين العديد من القطاعات قائلا ”لسنا هنا لخلق مناصب شغل وإنما لإيجاد حلول للقضاء على البطالة، وذلك بالاستثمار في الصناعة والفلاحة وغيرهما”. وفي السياق، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الدولة وضعت آليات لمحاربة البطالة، بعدما سجلت آخر الإحصائيات 9.80 بالمائة كنسبة بطالة، مشيرا إلى أن التأهيل والتكوين والمستوى التعليمي من أهم الشروط الجديدة للحصول على قروض ومشاريع فيما يخص ”أنساج”، حيث تم وضع مخطط وطني لإحصاء المستفيدين من هذه المشاريع للقضاء على بعض المزورين الذي يبيعون مشاريعهم لأصحاب النفوذ. من جهتها، أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، تعليمات صارمة بعدم السماح بإخراج الشباب سواء فتيات أو ذكور من مراكز الطفولة المسعفة، ومحاولة توفير مشاريع وسكنات اجتماعية بهدف القضاء على الآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها، وإعادة النظر في المادة 40 من قانون الأسرة حول إثبات النسب مع التركيز على اللجوء إلى الدين والشريعة الإسلامية. كما أشارت مونية مسلم إلى تحويل 54 مركزا تابعة لوزارة التضامن إلى مراكز للإعاقات الذهنية، وفرض رسوم على كل مؤسسة عامة أو خاصة ترفض تشغيل معاق تذهب مباشرة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.