رفع التجميد عن قروض "أونساج" للاستثمار في الصيد البحري بعنابة

بعد تجميدها بسبب ظاهرة "الحرقة" في السنوات الأخيرة

قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج”، رفع التجميد عن قروض لاستثمار في قطاع الصيد البحري، حيث راسلت جميع فروعها الولائية المتواجدة عبر ولايات الوطن، من بينها وكالة عنابة بالحجار، لاستئناف دراسة طلبات الشباب البطالين الراغبين في الاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة في قطاع الصيد البحري، والتي تعود لأكثر من 03 سنوات، وذلك بعد تجميد القرار سنة 2010 مع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسط ، أين كانت أصابع الاتهام توجه تارة إلى بعض المستفيدين من قوارب الصيد الممولة من طرف مختلف الوكالات التشغيلية، التي أقرتها الدولة، من بينها ”أونساج”، في تدفق الحراڤة على الجزر الإيطالية والإسبانية.
في هذا السياق، فإن الفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تحضر لتنصب لجان الانتقاء والمصادقة والتمويل، سيترأسها رئيس فرع الوكالة للشروع في استقبال ودراسة جميع الملفات المودعة من طرف الشباب البطال الراغب في إقامة نشاط ممول من طرف البنك وبالاشتراك مع الوكالة في ما يخص مشروع الصيد البحري، التي زاد عليها الطلب بالولايات الساحلية كبجاية والطارف وعنابة وسكيكدة وغيرها من الولايات.
وفي نفس السياق، أكدت ذات المصادر أن فروع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب المتواجدة عبر الولايات، ستبدأ في استقبال ملفات الشباب الراغبين في ممارسة النشاط المذكور، ودراستها حالة بحالة، مع تقديم شروط الاستفادة وشرحها، والتي من أهمها عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو عمل بأجر شهري، إضافة إلى شرط سنّ المرشح الذي لابد أن يتراوح بين 19 و40 سنة. هذه الإجراءات تخص مشاريع الصيد البحري لحد الآن بعد أن تم رفع التجميد عنه، في حين سيبقى التجميد ساري المفعول لمشاريع النقل بالنسبة للحافلات والشاحنات وكراء السيارات. وكان وزير الصيد البحري، سيد احمد فروخي، خلال زيارته لولاية بجاية، مؤخرا، قد أعلن أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستتولى مجددا تمويل مشاريع الشبان الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري، بعد أن قاطعته خلال السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن هناك اتفاقية قد تم إبرامها مؤخرا، وتتلخص في محورين، الأول يبدأ سريانه حالا، ويتعلق بمرافقة المستثمرين الذين باشروا مشاريع سابقا وبقيت معلقة لأسباب مالية، بينما المحور الثاني فسيشرع في تطبيقه لاحقا ويخص الشبان الراغبين في تدعيم مشاريعهم من خلال تكفل ”أونساج” بتمويل مشاريع تأهيل السفن وليس اقتناء أخرى جديدة، لأن الأسطول المتوفر حاليا كبير وبلغ حالة التشبع.