400 نقابي يحاصرون "دار الشعب" ويتهمون سيدي السعيد بالتعدي على القوانين

قالوا إنه تجاوز العهدة القانونية لنشاط الأمانة الوطنية للمركزية

حمل نحو400 نقابي وإطارات وأعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال، عبد المجيد سيدي السعيد المنتهية عهدته، مسؤولية ما آل إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بسبب الوضع السيئ الذي تعيشه جراء التصرفات غير المسؤولة وغير الأخلاقية التي يمارسها، خاصة مع استفحال الخروقات والتجاوزات غير القانونية.
نظم نحو400 نقابي وإطارات وأعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، احتجاجا أمام مقر المركزية النقابية، وهذا في ظل إقفال سيدي السعيد، أبواب المقر ومنع دخول أي شخص، حتى الصحافيين، وهو ما استنكره أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أنه مقر الشعب ومقر الحريات.
وندد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد الوطني العام للعمال الجزائريين بالتصرفات الأحادية وغير المسؤولة للأمانة الوطنية، وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد، المنتهية عهدته، مستنكرين تصرفاته ”على أساس أن المركزية ملكية خاصة”، وتهميش كل هيئات الاتحاد كاللجنة التنفيذية الوطنية والمسؤولين النقابيين على مستوى هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد الوطني العام للعمال الجزائريين أن الوضع السيئ الذي تعيشه المنظمة جراء التصرفات غير المسؤولة وغير الأخلاقية من طرف عبد المجيد سيدي السعيد، وأمانته الوطنية، لا يمكن أن يستمر، خاصة مع استفحال الخروقات والتجاوزات غير القانونية والمتمثلة في تجاوز العهدة القانونية، وتهميش اللجنة التنفيذية الوطنية، والامتناع عن دعوة انعقادها في دورتها العادية المشروطة قانونا، بالإضافة إلى افتقار الاتحاد العام لنظام داخلي يسير المنظمة خلال العهدة النقابية الحالية، والذي ”جعل نشاط منظمتنا خارج الإطار القانوني للتنظيمات النقابية المعمول به وفق القوانين”.
وانتقد الأعضاء اتخاذ قرارات مصيرية من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد دون استشارة ولا مصادقة اللجنة التنفيذية الوطنية المخولة قانونا، واتهموا سيدي السعيد، بتبديد موارد الاتحاد وأمانته الوطنية لشراء الذمم بحثا عن تزكية غير قانونية لعهدة جديدة، منددين بالتراجع الرهيب لمكانة المركزية، وعدم ثقة العمال الجزائريين في مسؤولي الاتحاد على كل المستويات وفي جميع القطاعات، وكذا التوقيفات التعسفية للإطارات النقابية واستخلافهم بأشخاص موالين دون المرور على الهيئات النقابية المخولة قانونا.
وأصر أعضاء اللجنة على توقيف المؤتمر المهزلة الذي أكدوا أنه تم تحضيره خارج الأطر القانونية. ودعا الأمناء العامون للاتحاديات الولائية والفيدراليات الوطنية، السلطات العمومية من وزارات الداخلية، العمل والعدل، ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، إلى التدخل قصد توقيف ”المهزلة”، خاصة بعدما باتت المركزية النقابية بقيادة سيدي السعيد وأمانته الوطنية، محل إعذارات وتوبيخات من طرف الهيئات والمنظمات النقابية العالمية.