سيدي السعيد في طريق مفتوح لخلافة نفسه في المركزية النقابية

تتجه أنظار النقابيين اليوم صوب فندق الاوراسي، الذي يحتضن أشغال المؤتمر العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي لا ينتظر أن يفرز تغييرا على رأس المركزية، خاصة وان كل المؤشرات توحي بفوز سيدي السعيد بعهدة أخرى على رأس هذه المنظمة العُمالية في غياب أي منافس، فيما يحتدم الصراع على عضوية الأمانة الوطنية، بسبب الخلافات الدائرة حول طريقة تعيين الأعضاء، حيث يطالب نقابيون بفتح المجال أمام انتخاب الأعضاء بدل سياسة التعيين والكوطات التي تراعي الحساسيات الجهوية.
يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ابتداء من اليوم، مؤتمره الثاني عشر وذلك بتأخر يقارب السنتين عن الآجال القانونية للعهدة الحالية التي انتهت في مارس من العام الماضي، وهذا في خضم صراعات بين قيادات فيه يبدو أن الأمين العام الحالي قد تحكم فيها وهو مرشح لخلافة نفسه في الأمانة العامة. وسيحاول الدفاع عن حصيلته عهدته السابقة، ومواجهة خصومه الذي حاولوا منع انعقاد المؤتمر بحجة عدم أهلية الأمانة التنفيذية لتنظيم المؤتمر، وهددوا باقتحام مكان انعقاده, ويأتي تنظيم المؤتمر الثاني عشر بعد مرور سنة من انقضاء العهدة القانونية للهياكل المنبثقة عن المؤتمر السابق وكان من المقرر عقد المؤتمر في شهر ديسمبر من السنة الجارية، لكن تم الاتفاق في آخر المطاف على تأخيره إلى بداية العام المقبل. وسعت القيادة الحالية لتأجيل موعد المؤتمر إلى بداية السنة لحسابات سياسية ونقابية، لعل أهمها تزامن المؤتمر مع الشروع في تنفيذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو من أهم المكاسب العملية التي اقتطعتها المركزية النقابية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تراجع دور المركزية في قطاعات هامة من الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، الذي عرف تنامي دور النقابات المستقلة التي نجحت في تحجيم دور الفدرالية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية. ونجح سيدي السعيد في إبعاد خصومه خلال المؤتمرات الجهوية التي أفرزت صعود الموالين له، وقد تمكن من إزاحة رؤوس عديدة على مستوى هذه الهياكل محسوبين على قياديين نافذين في الأمانة الوطنية، وهو ما يجعل إعادة تزكية سيدي السعيد على رأس اكبر تنظيم نقابي أمر محسوم فيه بنسبة كبيرة. رغم تزايد المطالب من اجل ضخ دماء جديدة في تشكيلة الأمانة التنفيذية التي عرفت دائما تواجد نفس الأسماء.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأمور إلى فوز سيدي السعيد بعهدة جديدة على رأس المركزية النقابية، تتزايد المطالب في أوساط النقابيين خاصة الشباب، لإحداث تغييرات على هياكله خاصة تشكيلة الأمانة الوطنية، حيث يطالب كثيرون باستبعاد الأسماء التي عمرت طويلا وبالتالي ضخ دماء جديدة يمكنها من إعطاء نفس جديد للمركزية النقابية التي تراجع دورها في السنوات الأخيرة في قطاعات عديدة لصالح نقابات مستقلة نجحت في استمالة النقابيين المعارضين لنهج سيدي السعيد الذي عقد هدنة مع الحكومة استمرت لأكثر من عشر سنوات، واكتفى بالتنازلات التي قدمتها الحكومة في مجال الأجور، مقابل عدول المركزية عن أي حركة احتجاجية وطنية.
ومن المنتظر أن يعرف القانون الأساسي والنظام الداخلي الحالي للاتحاد المنبثقين عن مؤتمر سنة 2008 سيشهدان تغييرات عميقة لأنهما لم يحظيا بالإجماع داخل هياكل النقابة منذ المؤتمر الحادي عشر إلى اليوم، ويرغب قياديون في المركزية النقابية بتكريس منطق الانتخاب بدل التعيين لتحديد تشكيلة الأمانة التنفيذية، خاصة وان العضوية كانت تتم على أساس المحاصصة وتوازن التمثيل الجهوي. وحاول معارضو سيدي السعيد تأجيل انعقاد المؤتمر بحجة عدم أهلية الأمانة الحالية لتنظيم المؤتمر، كونها "غير شرعية". كما شككوا في أهلية المدعوين لحضور المؤتمر، واحتجوا على الطريقة التي تم من خلالها استبعاد الكثير من النقابيين، وهددوا هؤلاء، باقتحام القاعة التي تحتضن المؤتمر. فيما قرر أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقاطعة الاشغال، بعد أن طعنوا في شرعيته باعتبار أن القيادة الحالية المنتهية عهدتها لم تستدعي اللجنة لتنظيم هذا الحدث، كونها المخولة الوحيدة بذلك. واتهم المعارضون، الأمانة الوطنية للاتحاد بالقفز على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركزية النقابية، مشيرين إلى أن الوضع "السيئ" الذي تعيشه المنظمة. وعددوا عدة خروقات تضمنها بيان صدر عن معارضي الأمين العام الحالي، ومن جملة الخروقات التي أشار إليها المعارضون، تجاوز العهدة القانونية لنشاط الأمانة الوطنية للاتحاد وتهميش اللجنة التنفيذية وعدم دعوتها لعقد دورتها العادية، حسب ما ينص عليه القانون، إضافة إلى تبديد موارد المنظمة وكذا التوقيفات التعسفية للإطارات النقابية . وحمّل أعضاء اللجنة التنفيذية المحتجون الأمانة الوطنية الحالية مسؤولية التراجع "الرهيب" لمكانة الاتحاد وعدم ثقة العمال في مسؤوليه، وهو ما يفسر الإعذارات والتوبيخات التي وجهت له من طرف الهيئات والمنظمات النقابية الدولية.