بن غبريط تسارع لدعوة نقابات التكتل لعقد جلسات صلح للنظر في المطالب العالقة

انتقدت إعلانها اللجوء إلى الإضراب بدون العودة إليها

سارعت وزارة التربية لإصدار بيان عاجل لامتصاص غضب التكتل النقابي الذي قرر الدخول في إضراب ليومي 10 و11 فيفري الجاري، ودعت من خلاله 7 نقابات منضوية فيه إلى عقد جلسات صلح، وشددت على استعدادها على القيام بحوار واستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة مطالبها والتوصل إلى حلول. وجاء في البيان الصادر عن وزراة التربية ”لقد علمت وزارة التربية الوطنية ومن خلال وسائل الإعلام وعن طريق الفاكس بتاريخ 27 جانفي 2015 أن سبع نقابات ”الاتحاد الوطني لعمال التربية، والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وقعت بيانا مشتركا تعلن من خلاله تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و11 فيفري 2015”.
وعليه فإن وزارة التربية الوطنية -يضيف البيان- ”تؤكد أنها تعتبر كل توقف عن العمل بمثابة إضراب في نظر النصوص السائرة المفعول وتوضح أن أي إشعار بمثل هكذا عمل يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90/02 المتمم والمعدل”.
كما تجدر الإشارة إلى أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 13 إلى 20 وفق بيان وزارة التربية الذي أضاف، وبناء على ما سبق تذكر وزارة التربية الوطنية تبينها للحوار منهاج عمل وتبقى مستعدة لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب”. ويأتي هذا فيما أعلنت أمس ”السنابست” المنضوية تحت لواء التكتل النقابي عن بيان إشعار الإضراب الذي وجهت للسلطات الوصية بناء على 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، حيث جاء فيها ”يؤسفنا أن نشعركم أن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني S.N.A .P.E.S.T ستدخل في إضراب عن العمل يومي 10 و11 فيفري 2015، وذلك من أجل إعادة فتح القانون الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12 /204 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08 /315 ) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة والترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
ومن بين المطالب المرفوعة أيضا هو التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 304/07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم.