محمود عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

مهمتها إجراء المشاورات مع الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس السبت، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية يرأسها كبير المفاوضين صائب عريقات، وبين أعضائها أحد قياديي حركة المقاومة الإسلامية حماس.
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نص المرسوم القاضي بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات، وعضوية عدد من الشخصيات الفلسطينية الحزبية والمستقلة ومن بينها القيادي في حركة حماس غازي حمد، وجاء في المرسوم أن من مهام هذه اللجنة ”إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية”.
وأضاف المرسوم أن هذه اللجنة ”تقوم بمواصلة المشاورات مع الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
وفي هذا السياق، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التي أعلن عن تشكليها أمس ”هذا المرسوم يؤكد أننا ماضون قدما باتجاه الجنائية الدولية على الرغم من القرصنة الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية”، وأضاف ”نحن لن نرضخ لأي ابتزاز من أي جهة كانت، وسيكون ملف الاستيطان الاستعماري أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان المكتب الصحفي للأمم المتحدة قال، الشهر الماضي.، أن الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسميا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الأول من أفريل المقبل، وسلم الفلسطينيون الشهر الماضي في مقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام إلى اتفاقية روما المؤسسة للجنائية الدولية واتفاقات دولية أخرى، في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها للسلطة الفلسطينية.