وزارة التجارة تكون 15 ألف إطار وعون في مجال الرقابة وقمع الغش

قال أن مشروع القانون المتعلق بالتصدير والاستيراد أمام البرلمان، بن يونس:

وقعت وزارة التجارة، أمس الأول، بالجزائر، على أربع اتفاقيات مع مدارس عليا ومعاهد متخصصة بهدف تكوين نحو 15 ألف إطار وعون تابع لقطاع التجارة، لاسيما في مجال الرقابة وقمع الغش والتحقيقات الخاصة.
وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من المدرسة العليا للدراسات التجارية والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والمركز ما بين المؤسسات للتكوين الإداري والمحاسبة ومركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهذا بحضور وزير القطاع عمارة بن يونس ووزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي.
وتمتد هذه الاتفاقيات على مدار خمس سنوات، وتمس مجالات إجراء التحقيقات الخاصة والقضاء على الغش وتسيير وتقييم نشاط المراقبة والتعرف على كامل القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
كما يشمل برنامج التكوين التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال وتقنيات المفاوضات التجارية وأيضا مهن التصدير.
وفي هذا الخصوص، اعتبر السيد بن يونس أن هذه الاتفاقية ستسمح للإطارات الجامعية التي تم توظيفها في القطاع في السنوات الأخيرة باكتساب معارف علمية جديدة لاكتشاف مختلف محاولات الغش التي تنامت مع التطور التكنولوجي.
وأضاف الوزير أن غياب مدرسة قطاعية موجهة لتكوين وتطوير مستوى أعوان الرقابة لم يسمح لقطاع التجارة بوضع سياسة إعادة تأهيل وتخصص إطاراتها للقيام بمهامهم على أكمل وجه فيما يتعلق بمراقبة النوعية ومحاربة ممارسات الغش والاحتيال والممارسات غير التنافسية.
وقامت وزارة التجارة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2013، بتوظيف أكثر من 8 آلاف إطار في مختلف التخصصات بهدف تعزيز قدرات القطاع في عدة فروع، بعد ارتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية وتعدد مصادر التمويل، وبالتالي تنوع العرض وطبيعة المنتجات الموجهة للاستهلاك، حسب السيد بن يونس.
غير أن الوزير أكد أن الإطارات العاملة في مجال المراقبة لم تتحصل على أي تكوين خاص، وهو ما لم يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة.
من جانبه، اعتبر بدوي أن القطاع الاقتصادي بحاجة إلى تكوين متواصل، وهذا لجعل الموظفين في مستوى يمكنهم من مواكبة التقنيات والمعارف الجديدة، وكذا الحركية التي تتمتع بها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. وقال في هذا الصدد أن التكوين هو أساس تنمية الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أفاد وزير التجارة عمارة بن يونس بأن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، شهر جانفي المنصرم، سيعرض أمام البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد، إعادة تأطير، وبمزيد من التفاصيل، الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
ويعيد مشروع القانون صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وينص مشروع القانون، الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول، على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تتم بحرية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة.