وزارة التجارة توقع اتفاقيات إطار للتكوين مع مدارس ومعاهد متخصصة

وقعت وزارة التجارة اليوم الخميس بالجزائر على أربع اتفاقيات مع مدارس عليا و معاهد متخصصة بهدف تكوين نحو 15.000 اطار وعون تابع لقطاع التجارة لا سيما في مجال الرقابة و قمع الغش والتحقيقات الخاصة.
وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من المدرسة العليا للدراسات التجارية والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والمركز ما بين المؤسسات للتكوين الإداري والمحاسبة ومركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهذا بحضور وزير القطاع عمارة بن يونس ووزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي.
وتمتد هذه الاتفاقيات على مدار خمس سنوات وتمس مجالات اجراء التحقيقات الخاصة والقضاء على الغش وتسيير و تقييم نشاط المراقبة والتعرف على كامل القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
كما يشمل برنامج التكوين التقنيات الجديدة للإعلام و الاتصال و تقنيات المفاوضات التجارية و أيضا مهن التصدير.
و في هذا الخصوص، اعتبر السيد بن يونس أن هذه الاتفاقية ستسمح للإطارات الجامعية التي تم توظيفها في القطاع في السنوات الأخيرة باكتساب معارف علمية جديدة لاكتشاف مختلف محاولات الغش التي تنامت مع التطور التكنولوجي.
وأضاف الوزير أن غياب مدرسة قطاعية موجهة لتكوين وتطوير مستوى أعوان الرقابة لم يسمح لقطاع التجارة بوضع سياسة إعادة تأهيل وتخصص إطاراتها للقيام بمهامهم على أكمل وجه فيما يتعلق بمراقبة النوعية و محاربة ممارسات الغش و الاحتيال و الممارسات غير التنافسية.
وقامت وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2013 بتوظيف أكثر من 8.000 إطار في مختلف التخصصات بهدف تعزيز قدرات القطاع في عدة فروع بعد ارتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية و تعدد مصادر التمويل و بالتالي تنوع العرض و طبيعة المنتجات الموجهة للاستهلاك حسب السيد بن يونس.
غير أن الوزير أكد ان الإطارات العاملة في مجال المراقبة لم تتحصل على أي تكوين خاص وهو ما لم يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة.
من جانبه اعتبر السيد بدوي أن القطاع الاقتصادي بحاجة إلى تكوين متواصل وهذا لجعل الموظفين في مستوى يمكنهم من مواكبة التقنيات والمعارف الجديدة وكذا الحركية التي تتمتع بها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
وقال في هذا الصدد ان التكوين هو أساس تنمية الاقتصاد الوطني.