الجزائر تشدد إجراءاتها لمنع تداول المواد المشعة بطرق غير قانونية

الجمارك كشفت عن نشاط مكثف على مستوى المناطق الجنوبية الشرقية

دعا المدير الجهوي للجمارك بورڤلة، رشيد كروش، إلى اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة لمراقبة التجهيزات والمواد المستعملة في مجال المحروقات والمواد المشعة ووجهتها الحقيقية، لتفادي استعمالها لأغراض أخرى منافية للقانون. وأوضح رشيد كروش، خلال تدخله في لقاء جهوي نظمته المديرية الجهوية للجمارك بورڤلة، حول موضوع ”الأمن النووي ومراقبة النشاط الإشعاعي بالحدود”، أن ولاية ورڤلة، وعلى غرار بعض المناطق الجنوبية الشرقية الأخرى من الوطن، تعرف نشاطا مكثفا في مجال المحروقات التي تتطلب استعمال معدات وتجهيزات خاصة، مثل تلك المستعملة في مواد مشعة، ما يستوجب اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة لمراقبة مثل هذه التجهيزات والمواد ووجهتها الحقيقية لتفادي استعمالها لأغراض أخرى منافية للقانون. وأضاف المسؤول أن أعوان الجمارك الذين يؤدون دورا هاما في عملية المراقبة المنتظمة لحركة المواد المشعة، مدعوون اليوم إلى استعمال المزيد من التجهيزات الخاصة التي تساعدهم على الكشف عن المواد المشعة وإبقائها تحت المراقبة. ويندرج اللقاء الذي يعد الرابع من نوعه والأخير الذي ينظم لفائدة أعوان الجمارك، في إطار تطبيق بنود الإتفاقية المبرمة سنة 2010 بين المديرية العامة للجمارك ومحافظة الطاقة الذرية بالجزائر، والتي تقضي بتزويد أعوان الجمارك بمختلف المعلومات للوقاية من الأخطار الناجمة عن التعامل مع المواد المشعة ومد إدارة الجمارك بمعلومات حول المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون هذا النوع من المواد، ليتسنى لها متابعتها ومراقبتها على النحو المطلوب، كما أوضح المنظمون. كما يهدف اللقاء إلى تحسيس أعوان الجمارك، خاصة منهم الذين يتواجدون على مستوى المراكز الحدودية، بشأن الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتباعها لتفادي الأخطار الصحية المحتملة جراء التعرض للمواد المشعة التي يمكن أن تشمل تأثيراتها السلبية حتى الثروة الحيوانية والنباتية، وفق ذات المصدر.