الجزائر تشدد الرقابة على نقل المواد المشعة والبترولية

قائمة بأسماء المتعاملين المستوردين لهذه المواد تحت المجهر
اتخذت الجزائر تدابير أمنية مشددة لمنع وقوع مواد مشعة تستخدم غالبا في مجال المحروقات في أيدي الجماعات الإرهابية أو المهربين، حيث ستخضع عملية نقل هذه المواد إلى مواقع بترولية في المناطق الجنوبية أو من وإلى الجزائر، إلى رقابة مشددة من قبل مصالح الجمارك، مدعمة بأجهزة متطورة لرصد أي خطر.
وكشف المدير الجهوي للجمارك بولاية ورڤلة، رشيد كروش، خلال اللقاء الذي نظمته المديرية تحت عنوان "الأمن النووي ومراقبة النشاط الإشعاعي بالحدود"، عن اتخاذ تدابير وإجراءات جديدة ومشددة لحماية المواد البترولية والمشعة خلال نقلها من وإلى الجزائر عبر الحدود البرية والبحرية، موضحا أن مصالح الجمارك مكلفة بمراقبة هذه المواد والتحقيق في وجهتها الحقيقية، لمنع وقوعها في أيدي المهربين أو الجماعات الإرهابية، حيث يتم استخدامها لأغراض منافية للقانون، وأضاف أن ولاية ورڤلة على غرار المناطق الجنوبية الشرقية الأخرى، تعرف نشاطا مكثفا قي مجال المحروقات التي تتطلب استعمال معدات وتجهيزات خاصة مثل تلك المستعملة في مواد مشعة، مشددا على أهمية أن تخضع عملية نقل هذه المواد إلى رقابة مشددة، مما أدى إلى تعزيز أعوان الجمارك المكلفين بمثل هذه المهام، للحرص على استمرار عمليات المراقبة، كما يجري تدعيمهم بالمزيد من التجهيزات الخاصة التي من شأنها أن تساعدهم على الكشف عن المواد المشعة وإبقائها تحت المراقبة إلى حين وصولها إلى الوجهة المطلوبة.
ويأتي هذا اللقاء، والذي يعد الرابع من نوعه والأخير الذي ينظم لفائدة أعوان الجمارك في إطار تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة سنة 2010 بين المديرية العامة للجمارك ومحافظة الطاقة الذرية بالجزائر، والتي تنص على تزويد أعوان الجمارك بمختلف المعلومات للوقاية من الأخطار الناجمة عن التعامل مع المواد المشعة، من خلال تزويد ادارة الجمارك بمعلومات حول المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون هذا النوع من المواد، حتى تسهل عملية مراقبتها ومتابعتها.
وقامت مصالح الجمارك، بحملة تحسيسية لفائدة أعوانها المتمركزين عبر المراكز الحدودية، في كيفية التعامل مع هذا النوع من المواد، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لتفادي الأخطار الصحية المحتملة جراء التعرض للمواد المشعة التي يمكن أن تشمل تأثيراتها السلبية حتى الثروة الحيوانية والنباتية. والأهم من ذلك كيفية فرض الرقابة عليها حتى تصل إلى وجهتها المطلوبة، تفاديا لوقوعها في يد الخارجين على القانون، خصوصا أنها مواد خطيرة فد تتسبب في وقوع كوارث. ومن المنتظر أن تستمر عملية تكوين الأعوان وتحسيسهم في هذا الإطار لتشمل مناطق أخرى حدودية، تحت إشراف محافظة الطاقة الذرية.