بحاري: "على سلال الاعتراف بأنه لم يكن في مستوى تطلعات 200 ألف مهني"

بعد عدم تفكيك قنبلة 70 ألف موظف متعاقد وإلزام عاملي الأسلاك المشتركة ب60 ساعة عمل أسبوعيا

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الممثلة ل200 ألف عامل مهني الوزير الأول عبد المالك سلال بالاعتراف أنه لم يكن في مستوى تطلعات العمال البسطاء، بعد عدم قيامه بإجراءات من شأنها رفع القدرة الشرائية لهاته الفئة البسيطة، هذا فيما تم تحذير وزارة التربية من تلبية مطالب فئة دون أخرى مستنكرة تجاهل انشغالات المهنيين الذين يجبرون على العمل 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي.
وحمّل رئيس النقابة علي بحاري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة وغلاء الأسعار في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية، كما أنها تستنكر الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها خصخصة القطاع وعدم تفكيك القنبلة الموقوتة الخاصة بالنظام التعاقدي الذي أبقى ب70 ألف موظف متعاقد ضمن 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية فقط” وتساءل البيان ”من منا لا يعلم أن فئة الأسلاك المشتركة أولى المغبونين عليهم دون أن ننسى جنود الخفاء من العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة المهمشين، والذين تمرر عليهم جميع الأعمال الشاقة بالمؤسسات التربوية، نحن لا نستعمل التلاميذ وسائل لقضاء مصالحنا رغم أن التقرير المفصل حول جودة التعليم لعام 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العلمي دليل قاطع على أن الجزائر حلت في المرتبة 100 من بين 148 دولة في جودة النظام التعليمي، وأيضا وضعها في المركز 103 فيما يتعلق بجودة إدارة مؤسساتها التعليمية رغم هذا كله ليس هناك من أحد يستجيب لمطالبنا المشروعة التي نناضل من أجلها بلغة الحوار الذي من خلاله لم تكتفي وزارة التربية الوطنية بعدم التلبية لمطالبنا المشروعة المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية، ومارست معنا سياسة المماطلة والتسويف ومحاولات ربح الوقت عبر جلسات تفاوضية شكلية وخاوية لم تقدم فيها الوزارة أي رد فعلي على مطالبنا” وحول تعامل الوزارة، أردف ”بل وصل الأمر إلى رفض تصحيح الخطأ المرتكب من طرفها، ولماذا التغاضي عن هفوات المديرية العامة للوظيفة العمومية في تلك الفترة عندما تعلق الأمر بملف المخبريين في الإدماج الفعلي بالمرسوم التنفيذي 12/240 وبجميع المنح المترتبة عليه، والترقية الآلية لحملي الشهادات الجامعية أيضا وفق المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين”.