القمة العربية تخرج بقرار تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة

أسدلت ستائرها بعد مناقشة جملة من أهم القضايا العربية العالقة

اختتمت أشغال القمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، بعد الاتفاق على جملة من القرارات بخصوص أهم القضايا العربية العالقة، لاسيما تلك التي تعيش بلدانها أزمات أمنية وسياسية كبير، ليشكل الملف اليمني أهم ما طرح للنقاش خلال هذه الدورة.
انتهت يوم أمس أعمال القمة العربية ال26 المنعقدة بمصر، والتي تدعو مسودة بيانها الختامي لتشكيل قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، حيث أشار مشروع البيان الختامي للقمة، إلى أن تلك القوة العربية تتدخل عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق، والجدير بالذكر أن الملف اليمني كان مهيمنا على القمة التي دعت مسلحي جماعة الحوثي للانسحاب من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحها للسلطات الشرعية، ويتضمن مشروع بيان القمة مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وفي الشأن الليبي، طالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق والجيش الموالي لها، كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية في إشارة إلى حكومة عبد الله الثني باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، اعتزم القادة العرب التأكيد -في بيانهم الختامي- على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
كما دعا البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أفريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد البيان تأكيد القادة العرب المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع إيران)، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.