الجزائر تدعو الدول الإفريقية والآسيوية إلى تكثيف التعاون لمواجهة الإرهاب

في انتظار المؤتمر الدولي حول الظاهرة في جويلية بالجزائر

دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، من العاصمة الأندونيسية، جاكرتا، إلى تكثيف التعاون والتشاور بين الدول الإفريقية والآسيوية لمواجهة خطر الإرهاب، واعتبر أن هذه الظاهرة تعقد من وتيرة التنمية.
وقال بن صالح، الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إحياء ذكرى مؤتمر باندونغ، أن ”الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية والآسيوية من أجل تحقيق التنمية، تواجهها تعقيدات عديدة في مقدمتها خطر الإرهاب الذي أضحى انشغالا أساسيا ومحورا هاما من المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين منطقتينا”.
وبعد أن أشار إلى أن الإرهاب يعد أحد أبرز التهديدات المحدقة بالسلم والأمن العالميين، أكد أن الجزائر وهي في طليعة الصفوف لمكافحة الإرهاب، والتي تربطها في هذا الشأن التزامات متعددة الأشكال، ”تأمل في أن يكون لقاء اليوم مناسبة للتأكيد على ضرورة تجنيد كل الهيئات وتكثيف التعاون والتضامن للوقوف على فهم أسباب ودواعي انتشار هذه الآفة الخطيرة والعمل باتجاه القضاء على مصادر تمويلها”.
وذكر رئيس مجلس الأمة بالمناسبة بالمؤتمر الدولي الذي ستحتضنه الجزائر في جويلية 2015، حول اجتثاث الإرهاب، وكذا الندوة الدولية التي ستنظمها في خريف 2015، حول تمويل الإرهاب، خاصة عن طريق دفع الفدية، مبرزا طبيعة هذا الموضوع الذي يحظى بالأهمية القصوى لدى الدول الأعضاء، مشددا على أهمية أن يظل ”على نفس درجة الأولوية في انشغالاتها”، داعيا الجميع إلى المساهمة في إثراء لقائي الجزائر.
واعتبر بن صالح، اللقاء فرصة ثمينة لاستعادة روح باندونغ، والاستلهام من المبادئ التأسيسية لعلاقات دولية تقوم على الحق والعدل، وتخدم حصريا تقدم ورفاه الإنسانية، مسجلا أن العشر سنوات الأولى من وجود الشراكة الاستراتيجية الجديدة تشهد على جهود حثيثة قامت بها الدول الأعضاء من أجل توسيع مشاركتها في الاقتصاد والتجارة العالميين.
من جانب آخر، تطرق بن صالح، إلى الوضع في فلسطين، ليعبر عن أسفه على الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الاحتلال، والذي يحيل إلى المدى الذي بلغه الاستخفاف بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن الجهود المضنية للبحث عن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط التي يدعمها المجتمع الدولي، لم تسفر، بالرغم من مرور عشريتين، إلا عن نتائج مخيبة ومقلقة تكشف عن الاستهتار بحق الشعب الفلسطيني وبالقانون الدولي.