لجنة الوفاء تتهم سعداني بمنح وزراء تكنوقراطيين صفة حزبية

ربطت الأمر بالترتيب لبقائهم في الحكومة بعد التعديل الدستوري

قالت معارضة حزب جبهة التحرير الوطني إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني منح خمسة وزراء تكنوقراطيين في الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، بطاقات انخراط الأفالان، وهذا استعدادا لبقائهم في الحكومة بعد التعديل الدستوري الذي تكون فيه السلطة التنفيذية لحزب الأغلبية. واستنادا إلى ما ذكرته لجنة الوفاء المعارضة للأمانة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني وكذلك المكتب السياسي، فإن سعداني قام بترتيبات مكنت كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال وأربعة وزراء آخرين من بطاقات انخراط في الأفالان. وتضمن البيان أن كلا من ”من الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير السكن عبد المجيد تبون، وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، وزير الصحة والمستشفيات عبد المالك بوضياف وأخيرا وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي” قد تسلموا بطاقات انخراطهم. وربطت لجنة الوفاء المعارضة الأمر بمحاولة منح الوزراء والوزير الأول غطاء سياسيا يمكنهم من البقاء في الحكومة بعد التعديل الدستوري الذي يفرض أن تكون الأغلبية الحاكمة من الحزب صاحب الأغلبية، في الوقت الذي يعد فيه الوزراء الخمسة بمن فيهم سلال تكنوقراطيين وغير متحزبين، حيث تقلدوا مناصبهم في إطار الترقيات في الإدارة والمهام التي مارسوها. وذكر البيان ”يتلحف عبد المالك سلال ووزراؤه الأربعة بلحاف الأفالان ويتغطى بغطائه السياسي من أجل تمكينه للعب دور مستقبلي داخل مؤسسات الدولة باسم جبهة التحرير الوطني، سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو تقديمه كمرشح للأفالان خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يسعى إليه جاهدا”، يقصد عمار سعداني والقياديين الذين معه في المكتب السياسي للحزب.
وذكرت اللجنة أن الغرض من تلك الصفقة الخطوة هو ”للانفراد بالحكم والسلطة عبر الطرق الملتوية والدسائس والمؤامرات الليلية التي تنسج تفاصيلها بالفيلا البيضاء المتواجدة بالجهة الغربية للعاصمة”.
وتأتي هذه العملية قبل أيام فقط عن موعد انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، الذي تقرر أن يكون أيام 28 و29 و30 ماي الجاري بالقاعة البيضوية بالعاصمة، وهو الموعد الذي سيتم فيه انتخاب قيادة جديدة وتعديل القانون الأساسي للحزب ويتبعه تعيين المكتب السياسي للأفالان. وفي الجهة المقابلة نجد المعارضة لاتزال تجتهد لعدم عقد المؤتمر، وحتى الآن لم تتحصل على أي قرار أو ترخيص يرجح الكفة لصالحها. فلمن سترجح الكفة يا ترى؟