سلال و 5 وزراء ينخرطون في حزب الأفلان

التعديل الدستوري المرتقب وراء هرولة بعض الوزراء للالتحاق ب"الجبهة"
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال بطاقة انخراطه في حزب جبهة التحرير الوطني لسنة 2014 فيما انضم 5 وزراء من الحكومة الحالية لحزب الجبهة والعدد مرشح للارتفاع بعدما قام الوزراء الخمسة باستخراج بطاقات انخراطهم في الحزب، كل على مستوى ولايته، وهو ما يفهم على أن الوزير الأول زائد هؤلاء الوزراء من بينهم وزير يشغل حقيبة سيادية قد اختاروا حزب الرئيس كغطاء سياسي يحميهم من أي طارئ يفاجئهم عبر بوابة التعديل الدستوري المرتقب، كون أحد بنوده سيشترط أن تكون الحكومة المشكلة بعد التعديل سياسية بإمتياز ولصالح الأغلبية النيابية، مما يرشح سلال ومن معه ممن انخرطوا أو جددوا بطاقات الانخراط التي كانوا يحوزون عليها منذ عهد الحزب الواحد إلى البقاء في حكومة ما بعد التعديل الدستوري أو على الأقل الرفع من حظوظهم في ذلك.
وحسب مصدر مطلع فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان يحوز بطاقة انخراط في الحزب العتيد منذ 1968 إلى غاية 1988 على مستوى القسمة الثالثة قسنطينة والتي حولها سعداني إلى محافظة ثانية للولاية أي أن سلال كان أفلانيا في عهد الحزب الواحد قبل أن يجدد بطاقة انخراطه بالحزب العتيد سنة 2014 بنفس القسمة التي لا تبعد كثيرا عن مقر مسكنه العائلي.
ومعنى ذلك أن سلال يملك الآن قبعة سياسية تحميه من حر التعديل الدستوري القادم شأنه شأن 4 وزراء قاموا هم كذلك باستخراج بطاقات الانخراط لحزب الرئيس، فيما جدد خامسهم بطاقته التي كان يملكها أيام الحزب الواحد بهدف الحصول على القبعة نفسها التي تحميهم من الحر الذي قد يعصف بهم بعد التعديل.
وحسب المصدر المطلع فإنه يوجد من بين هؤلاء الوزراء الخمسة وزير يشغل حقيبة سيادية قام بالانخراط في الحزب العتيد على مستوى ولاية وهران على أن يحول بطاقة انخراطه لولاية تلمسان التي تعرف سيطرة واضحة من طرف عضو اللجنة المركزية الحالي الطيب لوح والذي يشغل منصب وزير العدل بمعنى أن انخراط هذا الوزير النافذ في حزب الجبهة على مستوى ولاية تلمسان سيكون له العديد من الرسائل تجاه الوزير لوح الذي قال بشأنه سعداني إن المعارضة تعتمد عليه من أجل إبطال رخصة المؤتمر قبل أن يضيف "نحن في دولة مؤسسات"، فيما انخرط وزير آخر بالولاية نفسها.
كما عرفت العاصمة انخراط وزير حالي كان يشغل منصبا تنفيذيا من قبل، فيما جدد وزير آخر بالحكومة الحالية بطاقة انخراطه في الولاية نفسها.
كما أن ولاية باتنة عرفت انخراط أحد الوزراء الحاليين الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا قبل شغله الحقيبة الوزارية في حكومة سلال 3.
وحسب المصدر المطلع فإن كل هذه الترتيبات السياسية جرى إعدادها على مستوى عال لتريب بيت السلطة وفق أجندة معينة تعبد طريق الكثير من الأطراف الفاعلة لما بعد التعديل الدستوري وما بعد المرحلة الحالية.