هشاشة سوق المحروقات يعيد يوسفي إلى بيت الطاقة!

قاد عدة جبهات لإقناع الدول المنتجة للنفط بالمقاربة الجزائرية

تداركت الرئاسة تداعيات استبعاد وزير الطاقة السابق، يوسف يوسفي، من منصبه بخلق منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالطاقة، لحساسية الوضع العالمي لسوق المحروقات ومواجهة تراجع إيرادات النفط مستقبلا.
انتقد مراقبون إبعاد يوسف يوسفي الوزير السابق من بيت الطاقة لكونه ضالعا في الملف دوليا بقيادته تحركات مع صقور الأوبك لرفع أسعار النفط، مع أن الأمر الذي أطاح به من الوزارة هو قضية الغاز الصخري وليس إخفاقه في جهود استعادة سوق المحروقات عافيته، وهو التحدي الذي ينتظر وزير الطاقة الجديد صالح خبري.
بعد أربعة اأام من التعديل الوزاري، اختار الرئيس منصب وزير مستشار وهو منصب لم يكن له موقع من قبل، الشيء الذي يؤكد مقاربة صناع القرار استبعاد أزمة مالية حذر منها خبراء جزائريون تهدد البلاد على مدى سنوات قليلة، يبدأ من معالجة اختلالات سوق النفط، كما يبدو أن التخلص من مداخيل الريع النفطي التي تمثل 97 في المائة من مداخيل الخزينة العمومية ليس واردا الآن، بحكم الأولوية التي يحظى بها ملف الطاقة بخلق له منصبين وزاريين قد يطرح لاحقا تداخلا في الصلاحيات.
وللتذكير، فإن رئيسة حزب العمال المقربة من الدوائر الضيقة للسلطة دافعت، الأحد المنصرم، عن وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي، عندما وصفته بالوزير ”المحترم والشريف وابن القطاع”، وتابعت أن قرار إبعاده من الحكومة غير مفهوم.
وجاءت التغييرات الوزارية قبل أسابيع عن اجتماع أوبك المقرر عقده شهر جوان المقبل، في الوقت الذي تشهد الساحة العالمية حراكا كبيرا داخل دول المنظمة خاصة من قبل الجزائر وإيران وفنزويلا، حيث قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأسبوع المنصرم، إن بلاده تعمل من أجل إبرام اتفاق جديد بين منظمة أوبك ومنتجين من خارجها لتحقيق استقرار أسعار النفط، وذلك في أوضح مؤشر جدي على تجدد السعي من أجل عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.
ويذكر أن الرئيس الفنزويلي زار الجزائر شهر جانفي المنصرم بعد تراجع أسعار البترول.
ومن جانبها، تخوض إيران مفاوضات مع فنزويلا، وعدة أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لرفع أسعار النفط في السوق العالمية. وتسعى طهران إلى تشكيل كتلة تصويتية داخل أعضاء أوبك، تدعم رغبتها في خفض سقف إنتاج.
وبادرت الحكومة إلى اجتماع شهر جانفي الماضي ضم وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط، لمناقشة وضعية وآفاق السوق النفطية، حيث دعوا جميع البلدان المنتجة وأهم البلدان المستهلكة إلى ”العمل معا، من أجل ضمان تطور مستقر للتدفق الطاقوي، وبالتالي توفير الظروف لإنعاش الاقتصاد العالمي”.
في ذات السياق، أكد الوزراء على مبدأ مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع نظرائهم الوزراء المكلفين بالطاقة، مبدين ”انشغالهم” أمام الانخفاض ”الكبير” لأسعار النفط ونتائجه ”السلبية” على اقتصادات بلدانهم وعلى الاندماج الإقليمي والاقتصاد العالمي.
ولازالت الحكومة تعول وبشكل كبير على الثروات الباطنية، حيث تعمل على رفع إنتاجها من الغاز والبترول، وأكبر دليل تصريح الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك، سعيد سحنون، أمس الأول، والمتعلق بإنتاج الجزائر من المحروقات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 الذي فاق توقعات الشركة ب2 بالمائة، في حين بقي في نفس المستوى مقارنة بنفس الفترة في 2014. وتنتج الجزائر حاليا ما مجموعه حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميا.
وأضاف سحنون أن كلا من حقل بئر السبع الذي سينتج مابين 20 ألفا و25 ألف برميل يوميا وبئر المسنة الذي ستتراوح كمية الإنتاج به من 12 ألفا إلى 15 ألف برميل يوميا سيدخلان حيز الخدمة في النصف الأول من شهر جويلية المقبل.
ومن جهة أخرى، أشار الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك إلى وجود مشروعين في مجال البتروكمياء سيتم الإمضاء عليهما مع شركاء أجانب، وهذا بعد الانتهاء من تحديد جوانبهما التقنية والشروط المتعلقة بالشراكة.
وقال بهذا الصدد: ”إننا بصدد الاتفاق حول التعريف التقني والخيارات التكنولوجية للمواضيع، نحن بصدد إنهاء تحديد شروط الشراكة، خاصة الشروط الاقتصادية، إنها شروط الاستقرار الاقتصادي، وهي الشروط المسبقة للإمضاء على المشروعين والذي سيتم قريبا”.
يشار إلى أن إنتاج الجزائر الأولي للمحروقات بلغ 200 مليون طن معادل للنفط في 2014 مقابل 192 مليون طن معادل للنفط في 2013، أي بنمو قدره 4.4 بالمائة حسب بيانات وزارة الطاقة.
وبلغ إنتاج النفط الخام والمكثف 61 مليون طن معادل للنفط في 2014 مقابل 58 مليون طن معادل للنفط في 2013، في حين زاد إنتاج غاز البترول المميع ب 24.3 بالمائة بالغا 8 مليون طن معادلا للنفط مقابل 7 مليون طن معادل للنفط في 2013.
أما فيما يخص استخراج الغاز الطبيعي الذي يمثل أكبر حصة في صناعة المحروقات الجزائرية، فقد سجل نموا ب3 بالمائة ليستقر عند 131 مليون طن معادل للنفط في 2014 مقابل 127 مليون السنة السابقة.
وجاء هذا النمو كذلك نتيجة تكثيف مجهودات الحفر والتطوير في السنوات الأخيرة بزيادة 25 بالمائة في نشاطات الحفر التي بلغ عددها 116 في 2014 مقابل 93 في 2013، ما أدى لتحقيق 32 اكتشافا من طرف سوناطراك وشركائها بنفس مستوى السنة السابقة.
من جهة أخرى، بلغ الحجم الكلي للمحروقات المصدرة 100 مليون طن معادل للنفط بقيمة 58.5 مليار دولار في 2014 أي بتراجع قدره 8 بالمائة مقارنة ب2013 وهذا راجع لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.