الأمم المتحدة تقرر فتح تحقيق حول الإعدامات والانتهاكات بشمال مالي

أخبار عن إعدام 15 شخصا ونزوح جماعي خوفا من الاشتباكات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بمالي ”مينوسما”، عن فتح تحقيق بهذا البلد، إثر تلقيها تقارير متطابقة تفيد بوجود إعدامات لمدنيين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بالمنطقة التي لا تزال تعرف صراعا رغم توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق السلم والمصالحة ببماكو، وقبله بالجزائر.
ويأتي الإعلان عن فتح تحقيق أممي في ملف الانتهاكات، بعد ورود أخبار عن مقتل 15 شخصا من قبل الجيش المالي، وهو الخبر الذي لم يتم التأكد منه، ولا الجهة التي أقدمت على تنفيذه، حيث تسبب الأمر في خلق حالة ذعر وسط السكان الذين انطلقوا في عملية نزوح خوفا من الموت بالإعدام أو في الاشتباكات التي تجددت نهاية الأسبوع، بين حركات انفصالية وعناصر الجيش المالي. ويستند التحقيق الذي باشرته البعثة الأممية بمالي، على الانتهاكات التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان والتشريعات الدولية، ومن بين تلك الأمثلة التي تقف عليها الأمم المتحدة، مجموعة من الإعدامات نفذت بقرية ”تين هاما”، 200 كم شرقي مدينة ”غاو” شمال شرقي مالي. وقالت ”مينوسما”، في بيان لها إن هذه الإعدامات التي قد يكون من بينها واحد بحق عامل في منظمة دولية غير حكومية، إذا ما تأكدت فإنها تمثل ”جرائم خطيرة” يتطلب تقديم المسؤولين عنها أمام العدالة.
وأشارت البعثة إلى أن هذه الأنباء تأتي عقب اشتباكات جرت في 20 ماي الجاري، بين عناصر منضوية تحت الأرضية وأخرى من تنسيقية الحركات الأزوادية. وتابعت بأن ”مينوسما” وطبقا لمهمتها قررت في نفس اليوم من تلقيها لهذه التقارير، نشر فريق تحقيق على الأرض من أجل رصد الوقائع بشكل سريع، منتقدة بشدة التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب استمرار الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق بشمال مالي، ضاربة عرض الحائط بالاتفاق الموقع بوقف اطلاق النار، والمتبوع باتفاق السلم والمصالحة الذي أمضت عليه أغلب الأطراف الأيام القليلة الماضية.
وأبرز المصدر أن تجدد الاشتباكات بالشكل الذي يقع، يعقد ويؤزم الوضع الإنساني، مضيفة أن الاشتباكات سترفع حتما من حركية النزوح الكبيرة للسكان، كما أنها تتسبب في تقليص هامش عمل الإغاثة المحدودة أصلا، وتأثر سلبا على توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان، خاصة الأكثر تعرضا للخطر كالنساء والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، وذكرت ”مينوسما” بأنه يتطلب من الأطراف الفاعلة وعلى غرار التوصية 2164 لمجلس الأمن الدولي، التقيد بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الإنساني الدولي، كاحترام وحماية الأشخاص والمنشآت وعمال الإغاثة الإنسانية وتسهيل حرية تنقل هؤلاء لتمكين وصول المساعدة إلى كل محتاجيها في ظل احترام المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والقانون الدولي.