اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تطالب باريس بسحب الاتفاقية القضائية مع المغرب

حذرت من مساهمة الاتفاقية في إفلات الجناة في قضايا التعذيب من العقاب

طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، وهي هيئة رسمية مستقلة عن الحكومة، بعدم التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية القضائية الجديدة مع المغرب بسبب الغموض الذي يلفه، وما يمكن أن يترتب عنه من مس بحقوق الإنسان. وكان المغرب قد طالب فرنسا باتفاقية جديدة في أعقاب قرار قضاء هذا البلد الأوروبي محاكمة مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي.
وعرفت العلاقات بين باريس والرباط أزمة دبلوماسية ألقت بظلالها على التعاون القضائي كرد فعل للمغرب على قرار القضاء الفرنسي استجواب ومحاكمة عبد اللطيف الحموشي في ملفات تعذيب. وجرت المصالحة بين البلدين خلال نهاية يناير الماضي، كما تم الاتفاق على تحيين الاتفاقية القضائية يتم بموجبها إحالة فرنسا كل ملف ضد مسؤول مغربي إلى القضاء المغربي للبت فيه. كما ارتفعت أصوات التنظيمات الدولية على غرار منظمة العفو الدولية تعارض الاتفاقية علاوة على مجموعات برلمانية من اليسار في البرلمان الفرنسي.
وأصدرت الهيئة قرارها، الخميس الماضي، وينص على أهمية التعاون مع المغرب في مكافحة الإرهاب ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان. وحذرت من مساهمة الاتفاقية في الإفلات من العقاب، كما قالت في بيان نشرته في موقعها على شبكة الإنترنت: ”لكل هذه الأسباب، اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا تعرب عن رفضها لمشروع القانون الذي يجيز المصادقة على البروتوكول الإضافي بسبب غموضه على المستوى القضائي، وتطالب بسحب المشروع”.
يذكر أنّ منظمة العفو الدولية نشرت مؤخرا تقريرا أسود عن حالات التعذيب في كل من المغرب والصحراء الغربية، تحت عنوان ”التعذيب في المغرب في ظل الإفلات من العقاب”. ويكشف التقرير واقعا مرا يتناقض تماما وصورة البلد المتفتح الذي يحترم حقوق الإنسان، التي يسعى المسؤولون المغاربة لإظهارها للعالم، وأن هذه الصورة ما هي إلا ”سراب ذو مظاهر تضليلية”، لأن التعذيب في واقع مر في المملكة.