بن غبريط تعطي استثناء لترقية كل الأسلاك التي لا تتوفر على شرط الأقدمية

قررت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعلمين المصنفين في الصنف 7 شهر سبتمبر القادم

أعلنت وزارة التربية عن منح استثناء ولأول مرة لفائدة الأسلاك التي لم تتوفر فيهم شرط الأقدمية للمشاركة في الامتحانات المهنية، وهذا فيما جددت تأكيد حرص الحكومة على صرف الأثر الرجعي قبل الدخول المدرسي المقبل، والذي ينتظر الآلاف من الأساتذة المدمجين تلقي أموالهم التي تصل إلى غاية 45 مليون سنيتم.
خلال اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” بإشراف مدير المستخدمين والذي خصص وعلى حد قول المكلف بالإعلام على مستوى النقابة عمراوي مسعود، حول مدى متابعة ما تم الاتفاق عليها في المحاضر المشترك وتجسيد ما تعلق بصلاحياتها، التزمت الوزارة الوصية التزمت وتجسيد القضايا التي من صلاحيتها، وأكدت حرصها على عزمها على القضاء على الرتب الآيلة الزوال بإجراء كل الامتحانات المهنية لكل الفئات وإنهاءها، قبل 31 ديسمبر 2015.
وأضاف عمراوي أن الوزارة قررت ولأول مرة مع الوظيف العمومي، أن تجري دورة استثنائية للذين لم يتوفر فيهم شرط الأقدمية، من مساعدين تربويين وغيرهم، أي الذين عندهم 3 و4 سنوات أقديمة،، كما تعتزم الوزارة على إجراء امتحان الكفاءة المهنية للمعملين المساعدين المصنفين في الصنف 7 خلال شهر سبتمبر المقبل، للترقية لرتبة معلم تربية ابتدائية، ومتابعة ملف المقصيين من التكوين للترقية لرتبة مدير ومفتش الذي شمل 9 ولايات لحل الإشكال القائم والإسراع في عملية ترقية الأساتذة الذي تلقوا تكوين بعد 3 جوان 2012 للاستفادة للتربية القاعدية والرتب المستحدثة.
من جهة أخرى، استبعدت الوزارة تطبيق الأثر المالي الرجعي لهؤلاء الأساتذة في الوقت الحالي خاصة مع قروب الامتحانات الرسمية في الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن الحكومة عازمة على منح جميع الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 بأثر مالي رجعي قبل حلول الدخول المدرسي 2015-2016. هذا وأكد عمراوي على متابعة كل القضايا العالقة للفصل فيها، واستعجلا يتمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في أحقية المعلمين المساعدين في احتساب الخبرة المهنية للاستفادة دائما من الرتبة المستحدثة، وعدم التنازل عنها، وكذا التمسك بملف المقصيين، من التكوين والترقية لرتبتي مدير ومفتش، لاسترجاع حقهم في أقرب الآجال. وقال في هذا الصدد عمراوي أن الاتحاد إذ يؤكد رغبته في استقرار القطاع وتفرغ المربين للعملية التربوية، وأمام هذا فهو يحذر الحكومة من مغبة استمرار سياسة التسويف ويحمّلها المسؤولية الكاملة في معالجة القضايا العالقة قبل الدخول المدرسي، في تهديد مباشر بالعودة إلى جملة الاحتجاجات في حالة عدم تلبية الانشغالات المرفوعة.