تبون يكشف عن استحداث 30 ألف وحدة سكنية "عدل" جديدة ينتظر الموافقة عليها قريبا

المهندسون المعماريون يتنبأون بفشل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير للعاصمة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس عن تقديم ملف 30 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل” على طاولة الحكومة من أجل نيل موافقة المجلس الحكومي في غضون أسبوعين لتكثيف برنامج السكن المخطط له بغرض القضاء على الأزمة، والتي أكد بشأنها أنها على وشك الانتهاء نهائيا بالعاصمة لا سيما وأنه رصد بداية العام 2016 كموعد نهائي للقضاء على السكنات القصديرية بها.
أكد أمس عبد المجيد تبون وعلى هامش اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعمير والسكن لولاية العاصمة بفندق الهيلتون حول التطور الحضري والعمراني للعاصمة من خلال المخطط التوجيهي للتهية والتعمير “واقع وآفاق” على تقديم 30 ألف وحدة سكنية جديدة ينتظر موافقة مجلس الحكومة عليها خلال الأسبوعين القادمين للحصول على الموافقة بالإنجاز لتنضم للبرنامج القائم إنجازه والذي بلغ لحد الساعة 35.5 ألف وحدة تم تقديمها سابقا، مشددا على أن نسب الأشغال الخاصة بالمشاريع التي هي طور الانجاز متفاوتة بين 20 و85 بالمائة ببعض الورشات بالعاصمة فيما يخص سكنات عدل دائما، في وقت أكد فيه خلال مداخلته في اليوم الدراسي أمس على أن ولاية الجزائر تعمل بجهد جبار للقضاء على أزمة السكن بتقديم سكنات جاهزة ولائقة للقضاء على النقاط السوداء للقصدير بالعاصمة والتي حدد موعدا لنهايتها بأقصى حد العام 2016، ليبقى المشكل قائما مع السكنات الهشة التي ينتظر تجديدها بما في ذلك مدينة القصبة العتيقة والتي يوجد مخطط بشأنها. من جهته صرح مدير المدينة الجديدة لسيدي عبد الله علي بن ساعد بأن العاصمة حضيت ببرنامج سكنات عدل بكل من مدينته وبوعنان بالبليدة بلغت 90 ألف وحدة سكنية منها 47400 وحدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله من بينها 17100 شقة طور الانجاز و26300 أخرى طور الانطلاق وهي بنسب إنجاز مختلفة، تحمل جميع مواصفات المدن الحديثة وتتضمن كافة المرافق الضرورية، وهي ذات طابع عمراني مميز للأحياء المدمجة التي يراعى فيها الطابع الجمالي والوظائف الحضرية اللازمة والخدمات والمرافق المطلوبة.
من جهته والي العاصمة عبد القادر زوخ وأثناء مداخلته بهذه المناسبة أكد على التحضير لإطلاق عملية ترحيل أكبر حي قصديري بالعاصمة قريبا والتي تخص حي الرملي بجسر قسنطينة، حيث بلغ عدد النقاط السوداء التي قضت عليها مصالحه خلال كافة العمليات الخاصة بالترحيل 150 نقطة وهي العملية المتواصلة.
من جهتهم المهندسين المعماريين وعلى رأسهم حورية بوحيرد أكدوا سخطهم على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مؤكدين على فشله، مؤكدين أنه يحوي سلبيات كثيرة من بينها عدم إشراك المواطنين في جلسات مناقشته.
وردا على اتهامات المهندسين المعماريين نفى رئيس المجلس الشعبي الولائي كريم بالنور اتخاذ أي قرار بشأن هذا المخطط والدليل أن يوم أمس كان جلسة مفتوحة للخبراء والمسؤولين للمداخلة والتشاور والتناقش بهذا الشأن، مؤكدا أن المعماري مواطن قبل أن يكون مهندسا وبالتالي رأيه موجود سلفا ومصالح التعمير تقوم بتحقيقاتها وإحصاء السجلات بخصوص المخطط عند تطبيقه مستقبلا.