قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الإرهاب لا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها وإنه من الضروري استخدام الوسائل القانونية في محاربته، سواء تعلق الأمر بمواجهته على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وأوضح لوح، أمس، في الكلمة الختامية للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي، أن تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، مهما كانت الظروف، يرجع إلى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة ويدفعها بحكم بشاعته وطبعه المباغت والاستثنائي إلى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية أو القانونية. واستعرض الوزير لوح، تجربة الجزائر التي واجهت الإرهاب ”وحيدة بلا معين ولا نصير” خلال التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن تصبح الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن هذه التجربة بينت عدم ملاءمة القواعد والإجراءات القضائية العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية لكون الإرهاب يختلف من حيث دوافعه وطرق ارتكابه عن الإجرام العادي، وأن هذه النتيجة أدت حسبه بالعديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وعملت على مراجعة تشريعاتها لا سيما فيما يتعلق بالتحري ومدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة وكيفية جمع الأدلة وإجراءات المحاكمة. ويرى الوزير أنه إذا كان لهذه القواعد ما يبررها من مسؤولية وضع الأطر القانونية الفعالة لحماية أمن المواطنين وسلامتهم فإنه على الدولة أيضا واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها وعدم جواز تقييد هذه الحقوق إلا لأسباب مشروعة وشرعية وتحت رقابة السلطة القضائية، مشددا على كون حقوق الإنسان ”المرجع” الذي تستند عليه التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما تكمن أهمية سلطة القضاء في كونها الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه وللمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة. وأفاد أن آفة الإرهاب بالقارة الإفريقية تبقى وثيقة الصلة بالتخلف والفقر والأمية والإقصاء السياسي والاقتصادي والإثني، مضيفا أن مكافحته ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
