لوح: لا ينبغي التذرع بالإرهاب للمساس بحقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، أن الإرهاب "لا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها" وانه من الضروري استخدام الوسائل القانونية في محاربته.
وقال الوزير في الكلمة الختامية للاجتماع العشرين للمجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة، إن الإرهاب "و إن كان نفيا وإلغاء لكل القيم والحقوق الإنسانية، فلا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها".
وشدد على ضرورة أن يقتنع "كل من يعمل في مجال مكافحة الإرهاب بان تحقيق نتائج فعالة لا يتنافى إطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية وذلك سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي".
وسجل في هذا الشأن ان تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مهما كانت الظروف "يرجع إلى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة ويدفعها بحكم بشاعته وطبعه المباغت و الاستثنائي إلى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية أو القانونية".
واستعرض الوزير تجربة الجزائر التي واجهت الإرهاب "وحيدة بلا معين ونصير" خلال التسعينيات من القرن الماضي قبل أن تصبح الظاهرة من اكبر التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن هذه التجربة "بينت عدم ملائمة القواعد والإجراءات القضائية العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية لكون الإرهاب يختلف من حيث دوافعه وطرق ارتكابه عن الإجرام العادي". "ان هذه النتيجة ادت بالعديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وعملت على مراجعة تشريعاتها سيما فيما يتعلق بالتحري و مدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة وكيفية جمع الأدلة وإجراءات المحاكمة"، كما اشار.
ويرى الوزير انه ان كانت لهذه القواعد ما يبررها من مسؤولية وضع الأطر القانونية الفعالة لحماية أمن المواطنين و سلامتهم فانه "على الدولة أيضا واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها وعدم جواز تقييد هذه الحقوق الا لأسباب مشروعة وشرعية وتحت رقابة السلطة القضائية".
وشدد على كون حقوق الإنسان "المرجع" الذي تستند عليه التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما تمكن أهمية سلطة القضاء في كونها "الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه و للمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة".
وعن القارة الإفريقية، قال لوح ان آفة الإرهاب بها تبقى وثيقة الصلة بالتخلف والفقر والأمية والإقصاء السياسي والاقتصادي والإثني، مضيفا أن مكافحته ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد الوزير على ضرورة ان تكون القارة السمراء "طرفا فاعلا" في رسم معالم النظام الجديد الذي أفرزته العولمة وأن تكون "شريكا فعالا" في قواعد التشريع الدولي عن طريق مؤسسات الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات حتى لا تبقى على هامش التشريع الدولي الذي "يسن في بعض الأحيان في غياب القارة وكثير من دول العالم" كما قال.
واعتبر بالمناسبة احتضان الجزائر للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة "يترجم رغبة الجزائر في المشاركة بشكل فعال على المستوى الجهوي والدولي في جميع المساعي الرامية لمحاربة الإرهاب في ظل احترام المساواة والكرامة الإنسانية".
وذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد تبنت استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب وتعزيز قدرات الدول على منعه ومواجهته مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان و سيادة القانون.
كما ذكر ان مجلس الأمن قد أصدر عدة قرارات تضمنت بنود تؤكد على ضرورة ان تتم مكافحة الإرهاب في إطار احترام المبادئ والآليات القانونية التي تحمي حقوق الانسان وحقوق اللاجئين و القانون الدولي الإنساني.
للإشارة شارك في الاجتماع الذي انطلق الأحد، رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة كريستينا كرسبو، و رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد موسي جون قناي، الأمين العام للاتحاد اوبرتو جياكومو، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني الى جانب رؤساء وأعضاء نقابات وجمعيات قضاة بلدان افريقية وأوروبية و عربية.
وقد حضر اللقاء ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني علما انه يندرج في إطار الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للقضاة لمجموعاته الأربع ويعد الاجتماع الثاني الذي تحتضنه الجزائر.