لوح مخاطبا قضاة إفريقيا: الجزائر تبنت مقاربة أمنية سياسية لمحاربة الإرهاب

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة المعادلة بين الإنسان ومكافحة الإرهاب بالنظر لطبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة، ويدفعها إلى ردود فعل استثنائية موضحا أن التجربة أثبتت عدم ملاءمة القواعد والإجراءات القضائية العادية في مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية لاختلاف الإرهاب عن الإجرام العادي، وأكد أن سياسة الجزائر السياسية والقانونية في مكافحة الإرهاب ترجمتها الحصيلة في الميدان.
ودافع المسؤول الأول عن قطاع العدالة عن إستراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب، فأكد أمام المشاركين في ختام اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة أن الجزائر تبنت مقاربة أمنية سياسية وقانونية وقضائية ناجحة في محاربة الإرهاب الذي قال إنه يختلف من حيث الدوافع وطرق ارتكابه عن الإجرام العادي، مما دفع بالسلطات إلى سن قوانين جديدية خاصة بمكافحة الإرهاب وكذا العمل على مراجعة التشريعات لا سيما فيما تعلق بالتحري ومدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة وكيفية جمع الأدلة وكذا بالنسبة لإجراءات المحاكمة، لافتا إلى أن قرار احتضان الجزائر أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة يترجم رغبة الجزائر في المشاركة بشكل فعال على المستويين الجهوي والدولي في جميع المساعي الرامية لمحاربة الإرهاب في ظل احترام المساواة والكرامة الإنسانية والقوانين الدولية.
وشدد وزير العدل على ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وفق أطر قانونية وحتمية أن تقتنع الدول بأن مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق نتائج فعالة لا يتنافى إطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية، سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
وسجل في هذا الشأن أن تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مهما كانت الظروف "يرجع الى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة ويدفعها بحكم بشاعته وطبعه المباغت والاستثنائي الى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية أو القانونية، باعتبار أن سلطة القضاء هي الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه وللمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة.
ودعا لوح إلى ضرورة أن تكون القارة السمراء "طرفا فاعلا" في رسم معالم النظام الجديد الذي أفرزته العولمة وأن تكون "شريكا فعالا" في قواعد التشريع الدولي عن طريق مؤسسات الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات حتى لا تبقى على هامش التشريع الدولي الذي "يسن في بعض الأحيان في غياب القارة وكثير من دول العالم".
هذا فقد خرج اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة تقوية المراقبة والتعزيزات القضائية لكبح الإرهاب، إضافة الى التزام الدول بتشريع قوانين ونصوص تختص في مجال مكافحة الإرهاب وكذا انتشاره في العالم دون استثناء شرط أن تكون كل التعليمات وفق القوانين الدولية وتحترم المبادئ الإنسائية والمساواة بين الشعوب.