كل ما تداولته وسائل الإعلام حول مشروع قانون المالية التكميلي مجرد "تخمينات"

القانون لا يزال قيد الإعداد من قبل الحكومة، بن خالفة:

قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن مشروع قانون المالية التكميلي ل 2015 لا يزال قيد الإعداد من قبل الحكومة، مضيفا أن كل الاقتراحات هي في صدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجه، مضيفا ”لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما أنه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة”، موضحا أن كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات”.
وأفاد الوزير، أمس الأول، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية، سيسمح باستقطاب الأموال الخارجة نحو القنوات البنكية.
مشيرا أن البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية.
يذكر أنه تم نشر هذا المرسوم التنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتم من خلاله فرض، ابتداء من 1 جويلية 2015، الدفع بوسائل الدفع الكتابية (الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر)، عن طريق القنوات البنكية والمالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة والتجهيزات الصناعية واليخوت وسفن النزهة والسلع القيمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة وكذا السلع والتحف الفنية والشراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية.
كما أضاف الوزير أن إلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبلغ المحدد، من شأنها توفير الراحة للمواطن وتأمين تعاملاته وكذا تسهيلها.وحول سؤال للصحافة حول القرار الجديد وإن كان يتعلق بعفو جبائي، أوضح بن خالفة أن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين وكذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال عفوا جبائيا.
وقال إن هذا الإجراء يتعلق بكل المواطنين المعتبرين في حالة شرعية والحائزين على سيولة نقدية ويريدون مواصلة العمل، هؤلاء الأشخاص سيتحصلون على المزيد من التسهيلات في البنوك من أجل معالجة سيولتهم النقدية بالصكوك.
وأضاف بن خالفة أن الإجراءات الجديدة لا تشجع الممارسات غير الإقتصادية، موضحا في نفس السياق أنها موجهة للأشخاص في وضعية شرعية وأننا لا نعمل للحالات الاستثنائية.
وأعلن الوزير عن اجتماع سيتم عقده مع كل المؤسسات البنكية والمالية من أجل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة. وحول سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي ل2015، قال الوزير أن مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة، مضيفا أن كل الاقتراحات هي في صدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجها.
وقال لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما أنه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة، موضحا أن كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات.