حركة الإصلاح تحذّر من تغوّل الحكومة وفرضها إملاءات على البرلمان

انتقدت تعجيل اختتام الدورة الربيعية وتمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية

حذّرت حركة الإصلاح من الترهل الذي يصيب مؤسسات الدولة، خاصة المجلس الشعبي الوطني، وتغوّل الحكومة وفرضها الإملاءات عليه، مؤكدة رفضها تقديم اختتام الدورة الربيعية للبرلمان المقرر بعد غد، بخلفية تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية، تهربا من تمريره على نواب الشعب بشكل يسمح بممارسة الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة.
ودعت حركة الإصلاح في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إلى التوافق الوطني لعلاج المعضلات المزمنة التي تواجه الدولة الجزائرية، منبهة إلى ضعف الأداء المؤسساتي في الدولة، وأكدت رفضها تقديم اختتام الدورة الربيعية للبرلمان المقرر بعد غد، بخلفية تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية، تهربا من تمريره على نواب الشعب بشكل يسمح بممارسة الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة، محذّرة من اللجوء مجددا إلى خفض قيمة الدينار الجزائري، رافضة استحداث أي ضريبة في قانون المالية التكميلي 2015.
من جهة أخرى، حددت الحركة موعد تنظيم الجامعة الصيفية، حيث ستعقد في الأسبوع الأول من شهر أوت، وتعالج موضوع الحوار الوطني بين إرادة الأحزاب وتعنّت السلطة.
أما فيما يخص الشأن الدولي، فقد نددت الحركة بالقتل على الهوية الذي تمارسه السلطة في مصر، ضد المعارضين وقادة الشعب المصري، داعية السلطات الجزائرية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القتل والإعدامات التي تهدد مصر بحرب أهلية طاحنة، تطال شظاياها كل المنطقة.