اختتم مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني دورتهما الربيعية أمس في مراسيم رسمية أقيمت في غرفتي البرلمان بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة . مرر مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة العربي ولد خليفة قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بأمرية دون مناقشته علنيا، فيما أجل النظر في قانون السمعي البصري إلى دورات لاحقة بمعية قانون تنظيم الأنشطة التجارية وسط سخط غير مشهود من قبل نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم اللذان لم يرضيا بذلك، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حمس نعمان لعور إن القوانين تسمح بتمرير قانون المالية التكميلي بأمرية لكن عرضه للنقاش على نواب الغرفة السفلى كان سيزيده إضافة قوية، كما عبر عن قلقه في تطبيقه بسبب عرضه للنقاش الذي كان سيزيده إضافات لم تراعيها الجهات التي أعدته، وعاد لعور إلى قانون المالية التكميلي الذي قام مكتب البرلمان وقتها بتمريره عن طريق أمرية وما وجد من تناقضات أثناء تطبيقه، بسبب عدم مناقشته في البرلمان، فيما طبق قانونا المالية لسنوات 2010 ،2011، 2012 بكل سهولة بعد عرضهما على النواب . من جهته عبر نائب حزب العمال عن عدم رضا الكتلة البرلمانية للحزب عن تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2013 على النقاش خاصة وأنه يحمل ميزانيات ضخمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على نواب الشعب، كما أكد أن نواب حزب العمال، امتنعوا عن التصويت حول قانون المحاماة الذي قال أنه لم يرق إلى تطلعاتهم بسبب وجود قوانين خاصة بالتكوين يجب إعادة النظر فيها، وفي سياق مغاير، أقر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدورة الربيعية لم تشهد حركية ونشاطا معهودين هذه السنة خلال تصريح لوسائل الإعلام عقب مراسيم الاختتام.
