الحكومة ملزمة بإعادة النظر في شروط اعتماد المستشارين الجبائيين

شروط اعتمادهم لاتزال مجحفة وتفتقر للمرونة

طالب النائب محمد الداوي وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بضرورة إعادة النظر في شروط اعتماد المستشارين الجبائيين، معتبرا أن هذه الأخيرة لا تزال مجحفة في حق هؤلاء.
وطالب محمد الداوي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بضرورة مراجعة شروط اعتماد المستشارين الجبائيين، وهو الأمر الذي سيسمح بزيادة عدد هؤلاء، بالإضافة إلى توسيع منح الاعتماد لخريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة وكذا الخبراء المحاسبة، كما هو الحال في أغلب الدول ومنح الاعتماد وتكوين وتخرج هؤلاء المساعدين الجبائيين.
واعتبر الداوي، في سؤال كتابي لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن شروط الاعتماد من طرف الوزارة لاتزال مجحفة في حق هؤلاء وتفتقد للمرونة وتنحصر فقط في أعوان الإدارة الجبائية، مشيرا إلى أن هذه الشروط لم تتم مراجعتها إلا مرة واحدة منذ سنة 1971 رغم التغيير الذي حدث في القانون الأساسي لأعوان الضرائب، حيث ينص الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين أن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بمساعدات والنصائح والدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تثبت في النوازل الجبائية يعتبرون مستشارين جبائيين، بالإضافة إلى مدونة التخصصات في الجامعة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أصبحت تخصصا يصل إلى درجة الدكتوراه.
وتأسف المتحدث ذاته لعدم وجود قانون أساسي وخاص بالمستشارين الجبائيين كما هو الحال في دول الجوار على غرار تونس والمغرب، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية، حيث ينص القانون على أن المستشار الجبائي مؤهل قانونا لنيابة المطالب بالضريبة والدفاع عن مصالحه أمام الإدارة الجبائية وأمام المحاكم الجبائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صلب قواعد هذه المهنة المتفق عليها داخل الكونفدرالية الأوربية للجباية الضامة الأكثر من 180 ألف مستشار جبائي.